الاحتلال يُعيق حركة وصول المُصلين إلى المسجد الأقصى
تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، حملتها البربرية على أبناء الشعب الفلسطيني في القدس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت للجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، فرض قيود مشددة على دخول المصلين القادمين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن جيش الاحتلال عزز من تواجده على حاجزي قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وحاجز "300" الفاصل بين مدينتي بيت لحم والقدس.
كما يقوم أفراد جيش الاحتلال بالتدقيق في هويات المواطنين، ومنع من هم دون سن 55 عامًا من الرجال و50 عامًا من النساء وحصلوا على "تصاريح خاصة"، من دخول القدس، ورغم ذلك توافد آلاف المواطنين منذ صباح اليوم، عبر الحاجزين في محاولة الوصول إلى المسجد الأقصى.
وذكرت شهود عيان أن قوات الاحتلال أعادت عشرات المسنين على حاجزي قلنديا وبيت لحم كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى، بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول.
أكد الشيخ محمد مصطفى، وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، أن الاحتلال رفض للجمعة الثالثة على التوالي تسليم الحرم الإبراهيمي بمرافقه، وساحاته، وأبوابه حيث رفض فتح الباب الشرقي للمرة الثانية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بيان وزارة الأوقاف الفلسطينية الذي قال إن الوزارة رفضت استلام الحرم منقوصا منه أحد أجزائه المهمة لما في هذا من اعتراف بهذا الانتقاص، وهو أمر كانت الوزارة قد حددت موقفها منه منذ بداية شهر رمضان المبارك، وستبقى عليه حتى يتراجع الاحتلال عن مواقفه المنتهكة لحقوق المسلمين في الصلاة في حرمهم بكافة ساحاته، ومصلياته، وأروقته.
وطالب نجم، المجتمع الدولي، بإيقاف اعتداءات الاحتلال التي أصبحت نهجا دائمًا وهو ما سيؤدي في حال السكوت عنها إلى السيطرة على الحرم من قبل المستعمرين الذين يعملون على تحويله لكنيس تلمودي.
ودعا وزير الأوقاف، أبناء الشعب الفلسطيني، إلى ضرورة حماية الحرم الإبراهيمي من خلال الوجود فيه، وشد الرحال إليه غدًا الجمعة لما في هذا من تأكيد لهوية الحرم وحمايته من خطط الاحتلال.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أكدت يوم الجمعة الماضي أنها تُتابع انتهاكات الاحتلال وإجراءاته أحادية الجانب غير القانونية التي تستهدف فرض السيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف.
وأكدت الوزارة الفلسطينية، في بيانٍ لها، أن سيطرة الاحتلال بالقوة على أجزاء إضافية من الحرم الإبراهيمي تندرج في إطار محاولاته المستمرة لتهويده بالكامل وتحويله عنوة لكنيس، وفرض تغييرات جذرية استعمارية على واقعه التاريخي والقانوني.
وطالبت المجتمع الدولي بمختلف مكوناته ومؤسساته، وعلى رأسها اليونيسكو بتحمل مسؤولياتهم لحماية الحرم، واتخاذ ما يلزم من خطوات يفرضها القانون الدولي لكف يد الاحتلال عن المقدسات المسيحية والإسلامية.
وفي هذا السياق، قال رمزي خوري، رئيس اللجنة الرئاسية الفلسطينية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، اليوم الخميس، إن السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك تصعيد الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، تهدد الوجود المسيحي في القدس والأراضي المقدسة كافة.
وأشار إلى فرض سلطات الاحتلال ضرائب مجحفة على الكنائس في محاولة لفرض واقع جديد يمس مكانتها التاريخية.
وأضاف، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات تقويض حقوق الفلسطينيين وإفراغ المدينة من سكانها الأصليين، مستعرضًا الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين، بما فيها الحرب على غزة، والاعتداءات المتكررة على المدن والقرى ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، مشددًا على أهمية التحرك الدولي لحماية المقدسات وتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.