أستاذ فقه بالأزهر: إخراج زكاة الفطر نقدًا يحقق الإغناء أكثر من الحبوب
أكد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن إخراج زكاة الفطر نقدًا جائز ومجزئ شرعًا، وليس مخالفًا للسنة، مشيرًا إلى أن هذا الحكم من الأحكام التي تحتمل الرأي والرأي الآخر، وليس من القطعيات التي لا يجوز الاختلاف فيها.
زكاة الفطر بين إخراجها حبًّا أو نقدًا
وأوضح الدكتور لاشين أن الأحكام الفقهية في الشريعة الإسلامية تنقسم إلى نوعين:
1. أحكام قطعية لا تحتمل الاجتهاد، مثل عدد ركعات الصلاة، حيث لا يجوز تغييرها بأي حال من الأحوال.
2. أحكام ظنية تقبل الاجتهاد، مثل كيفية إخراج زكاة الفطر، حيث يجوز لأهل العلم الاختلاف فيها، ويكون لكل مسلم حرية اتباع الرأي الذي يراه أكثر تحقيقًا للمقصد الشرعي.
وأكد أن إخراج زكاة الفطر حبًّا (كالتمر أو الشعير) ليس مقصودًا لذاته، وإنما لتحقيق غاية إغناء الفقير في يوم العيد، وهي الغاية التي يمكن تحقيقها أيضًا - بل بشكل أوسع - من خلال إخراج القيمة نقدًا.
إخراج المال يحقق المقصد الشرعي للزكاة
وأشار إلى أن ذكر الحبوب في الأحاديث النبوية لم يكن على سبيل التحديد التعبدي، وإنما جاء لأنها كانت العملات الغذائية المتداولة وقت النبي ﷺ، مؤكدًا أنه لو وجد غيرها آنذاك لذُكرت أيضًا في النصوص.
وأضاف أن الحكم الفقهي قد يتغير بتغير الزمان والمكان والعادات والأعراف، حيث أصبح المال اليوم أكثر تحقيقًا لحاجة الفقراء من الحبوب، مما يجعل إخراجه أنفع لهم وأيسر عليهم في قضاء حاجاتهم الضرورية.
احترام الاختلاف الفقهي
وأكد الدكتور لاشين على ضرورة احترام الرأي الآخر وعدم الإنكار في المسائل الفقهية المختلف فيها، مستشهدًا بالقاعدة الفقهية: "لا يُنكر المختلف فيه، وإنما يُنكر المجمع عليه."
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن إخراج زكاة الفطر نقدًا أمر جائز وصحيح شرعًا، ويحقق مقصود الشريعة في إغناء الفقراء في يوم العيد، داعيًا المسلمين إلى الالتزام بما يحقق مصلحة الفقراء، مع احترام الاختلافات الفقهية في هذا الشأن.
