منظمة التحرير تحذر من تأثيرات قرار وقف إدخال المُساعدات لغزة
أصدر فيصل عرنكي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون المغتربين، تحذيراً من نتائج القرار الإسرائيلي الخطير بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال عرنكي، في تصريحاتٍ صحفية، هذا القرار سيؤدي إلى تعميق الكارثة الإنسانية التي حلّت فيه بعد 15 شهرا من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية.
وأكمل قائلاً عن قرار الاحتلال بوقف المساعدات وإغلاق المعابر، يزيد تعقيد الأوضاع وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يعاني نقصا حادا في المستلزمات الأساسية مثل الغذاء والدواء وجميع الاحتياجات الطبية والإنسانية، ويعرض حياة مئات الآلاف للخطر في ظل الظروف الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.
اقرأ أيضًا: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وأضاف قاأن هذا التصعيد الخطير من جانب إسرائيل يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، ويزيد احتمالية تجدد العدوان، ما يعني خروج الأوضاع عن السيطرة إقليميا ودوليا، ويشكل تهديدا للاستقرار في المنطقة.
يُعد تجويع السكان عمداً لأغراض سياسية أو عسكرية جريمة بموجب القانون الدولي، حيث يُنظر إليه على أنه انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وخرق لقواعد القانون الإنساني الدولي. وفقًا للبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، يُحظر استخدام التجويع كأسلوب حرب، ويُمنع تدمير المواد الغذائية أو مصادر المياه أو المحاصيل الزراعية لحرمان المدنيين من سبل العيش. كما يُعد التجويع الجماعي وسيلة للتطهير العرقي والضغط السياسي، مما يجعله جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تاريخيًا، استُخدم التجويع كسلاح سياسي في عدة نزاعات، مثل حصار لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية، والمجاعة في الصومال والسودان، والحصار المفروض على مدن سورية خلال الحرب الأهلية. في هذه الحالات، تسبب حرمان السكان من الغذاء والمساعدات الإنسانية في معدلات وفيات كارثية، ما دفع المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات والسعي لتجريمها عالميًا. اليوم، تُعتبر العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على الإمدادات الغذائية، أو منع وصول المساعدات الإنسانية، انتهاكات جسيمة تستوجب المحاسبة. وتسعى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى تعزيز آليات التنفيذ لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، مع الدعوة إلى فرض عقوبات دولية ضد الحكومات أو الجماعات التي تلجأ إلى التجويع كسلاح سياسي.