بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

خبير اقتصادي: سياسات الحماية الاجتماعية ساندت الفئات الأكثر احتياجًا في مصر

محمود عنبر
محمود عنبر

أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن سياسات الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية كانت موازية لبرامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تخفيف الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية الصعبة على الفئات محدودة ومتوسطة الدخل. 

سياسات موازية للإصلاح الاقتصادي

وأشار “عنبر”، خلال مداخلة له على قناة "إكسترا نيوز"، حيث أشار إلى أن هذه السياسات ساعدت في تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين.

وأوضح أن الدولة المصرية تبنت سياسات اجتماعية داعمة بالتزامن مع تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيًا، مضيفًا: "لم تكن هذه الإصلاحات لتنجح دون وجود سياسات اجتماعية قوية تهدف إلى حماية الفئات الأكثر تأثرًا بهذه القرارات، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل."

تطور برامج الحماية الاجتماعية

وأشار عنبر إلى أن برامج الحماية الاجتماعية شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث تحولت من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مع ربطه بمعدلات التضخم لضمان وصوله إلى مستحقيه بشكل فعال، متابعًا: “هذه التغييرات ساعدت في تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية الصعبة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا”.

مواجهة الأزمات العالمية

وأكد الدكتور عنبر أن سياسات الحماية الاجتماعية كانت ضرورية لمواجهة الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، مضيفًا: "في ظل هذه التحديات، كان لابد من وجود سياسات مرنة قادرة على التكيف مع الصدمات الخارجية، مع التركيز على تأهيل العنصر البشري كجزء أساسي من عملية التنمية."

 تحقيق العدالة الاجتماعية

وأشار إلى أن هذه السياسات لم تكن مجرد إجراءات مؤقتة، بل كانت جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة لم تتوقف عن تنفيذ هذه البرامج حتى في أصعب الأوقات، مما يعكس التزامها بدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم “عنبر”، حديثه بالتأكيد على أن سياسات الحماية الاجتماعية كانت عاملاً رئيسيًا في نجاح الإصلاحات الاقتصادية في مصر، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجهها البلاد، مشيرًا إلى أن هذه السياسات ساعدت في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الضعيفة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.