تقرير رسمي فلسطيني يُوثق اعتداءات المُتسوطنين على أهالي الضفة
وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في تقريرها الشهري التجاوزات الإسرائيلية التي نفذها المُستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي ضد أهالي الضفة الغربية.
وقال التقرير الشهري الذي كان بعنوان "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري" إن قوات الاحتلال نفذت 1786 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 375 اعتداءً.
ولفت التقرير أن اعتداءات المُستوطنين برفقة قوات الاحتلال تضمنت تنفيذ هجمات مُسلحة على بلدات وقرى فلسطينية فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز عسكرية تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
اقرأ أيضاً: أفراح السودانيين تتواصل بانتصار الجيش: "بكرة بيخلص هالكابوس"
حماية الفلسطينيين العُزل في الضفة الغربية تتطلب جهودًا متكاملة على المستويات المحلية والدولية لمواجهة الانتهاكات المستمرة من قبل المستوطنين والقوات الإسرائيلية.
تتفاقم معاناة الفلسطينيين بسبب الهجمات اليومية التي تشمل الاعتداءات الجسدية، تدمير الممتلكات، والتهجير القسري، مما يجعل الحاجة إلى آليات حماية فعالة أمرًا ضروريًا. أولى الخطوات لحماية الفلسطينيين تتمثل في تعزيز الوجود القانوني والمؤسساتي الفلسطيني في المناطق المستهدفة، من خلال دعم المجالس المحلية والمجموعات الحقوقية التي توثق الانتهاكات وتعمل على إيصال معاناة الفلسطينيين إلى المحافل الدولية. كما أن توفير الحماية القانونية للسكان من خلال محامين ومنظمات حقوقية يمكن أن يسهم في تقليل الاعتداءات، خاصة إذا تم استخدام هذه التوثيقات كأدلة أمام المحاكم الدولية.
على المستوى الميداني، يمكن تعزيز الحماية من خلال تشكيل لجان شعبية فلسطينية تعمل على مراقبة تحركات المستوطنين وإبلاغ الجهات الحقوقية ووسائل الإعلام بأي اعتداءات، مما يضع ضغطًا إضافيًا على المجتمع الدولي للتدخل. كما يمكن للجهات الفلسطينية تعزيز الوجود الأمني المحلي في القرى والمناطق النائية التي تتعرض لهجمات متكررة، بحيث يكون هناك استجابة سريعة لأي محاولات اعتداء من قبل المستوطنين.
دوليًا، يجب تفعيل الضغط السياسي والدبلوماسي على إسرائيل لوقف تجاوزات المستوطنين، من خلال اللجوء إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين. كما أن فرض عقوبات اقتصادية على الشركات الداعمة للاستيطان والمستوطنين يمكن أن يحد من التوسع الاستيطاني، وبالتالي يقلل من الاعتداءات على الفلسطينيين العُزل. إضافةً إلى ذلك، فإن تفعيل دور الإعلام في كشف هذه الجرائم وتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين من خلال تقارير إعلامية ومحتوى بصري يوثق الاعتداءات يمكن أن يسهم في خلق رأي عام دولي داعم للقضية الفلسطينية.
من جهة أخرى، يجب تعزيز صمود الفلسطينيين من خلال دعمهم اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث يسهم تمكين المجتمعات المحلية عبر مشاريع تنموية، وبرامج دعم المزارعين، وتطوير البنية التحتية في تقليل تأثيرات الاحتلال والتضييق على السكان. كما أن دعم التعليم والتوعية بحقوق الإنسان يساعد في رفع الوعي القانوني لدى الفلسطينيين، مما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم بوسائل سلمية وقانونية. في المجمل، تحتاج حماية الفلسطينيين إلى تكاتف الجهود السياسية، القانونية، والشعبية لضمان أمنهم واستقرارهم في وجه الاعتداءات المتزايدة.