الخارجية الإسرائيلية: وجودنا في لبنان “مؤقت”.. والالتزام باتفاق وقف الحرب ضروري
قال جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستبقى مؤقتاً في 5 مواقع في لبنان.
وأضاف، في تصريحاتٍ صحفية :"إذا التزم لبنان بالاتفاق فلا داعي لبقائنا في المواقع الخمسة".
وفي هذا السياق، قال يسرائيل كاتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال سيُواجه أي انتهاكات من حزب الله في جنوب لبنان بالقوة، على حد قوله.
وأشار كاتس إلى أن جيش الاحتلال يسعى لتوفير الأمن بشكلٍ كامل على حدود الدولة العبرية الشمالية.
وشدد على أن الجيش سيبقى في 5 مواقع بمنطقة عازلة في لبنان.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
اقرأ أيضاً: أفراح السودانيين تتواصل بانتصار الجيش: "بكرة بيخلص هالكابوس"
وكان الجيش اللبناني قد أصدر صباح اليوم بياناً أكد فيه أن قواته انتشرت في مواقع حدودية جنوب الليطاني، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية.
وأشار البيان العسكري اللبناني إلى أن الجيش انتشر في 11 بلدة جنوبية، وباشرت الأجهزة المُختصة بإجراء المسح الهندسي وفتح الطرق ومُعالجة الذخائر غير المُنفجرة (نتيجة لعِدوان إسرائيل).
وناشد الجيش اللبناني مُواطنيه بضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المُنتشرة في الجنوب.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت يوم الأحد الماضي إن جيش الاحتلال يستعد لانسحاب كامل من لبنان خلال يومين.
ضبط حدود لبنان يتطلب استراتيجية متكاملة تعتمد على تعزيز الأمن، والتعاون الإقليمي، وتنفيذ إصلاحات داخلية فعالة. من الناحية الأمنية، يحتاج لبنان إلى نشر المزيد من قوات الجيش وقوى الأمن الداخلي على طول الحدود، مع زيادة عدد نقاط التفتيش وتشديد الرقابة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الطائرات المُسيّرة، والكاميرات الحرارية، وأجهزة الاستشعار الحديثة لمراقبة التحركات غير الشرعية. كما أن التعاون مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وخاصة اليونيفيل، يساعد في ضبط الحدود الجنوبية، في حين أن تكثيف التنسيق مع الدول المجاورة، ولا سيما سوريا، يساهم في الحد من عمليات التهريب والتسلل غير الشرعي. وتعزيز الرقابة البحرية والجوية يعد أمرًا ضروريًا لمنع دخول الأسلحة غير المشروعة والحد من الأنشطة غير القانونية التي تؤثر على استقرار البلاد، لا سيما تجارة المخدرات والوقود. كما أن مكافحة التهريب تحتاج إلى تفعيل دور الجمارك بشكل أكثر كفاءة لمنع استنزاف الاقتصاد الوطني وضمان وصول السلع إلى مستحقيها بعيدًا عن السوق السوداء.
من ناحية أخرى، فإن الدبلوماسية تلعب دورًا أساسيًا في تأمين وضبط الحدود اللبنانية، حيث يجب تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الدول المجاورة لحل النزاعات الحدودية العالقة، مثل قضية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وسوريا، مما يسهم في ضمان الاستفادة من الموارد الطبيعية بطريقة عادلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسين أداء الأجهزة الأمنية من خلال تدريب متطور للعناصر الأمنية، وزيادة رواتبهم للحد من الفساد، يعد من العوامل الأساسية لضمان فاعلية العمليات الأمنية على الحدود. كما يجب تطوير البنية التحتية للحدود عبر إنشاء مراكز مراقبة متطورة، وتحسين الطرق والمرافق اللوجستية لتسهيل مهام القوات الأمنية. من خلال هذه الإجراءات، يمكن للبنان تحقيق ضبط فعال لحدوده، وتعزيز أمنه الداخلي، وضمان استقراره على المدى الطويل.