المُشدد 3 سنوات لمُدانٍ بالإتجار في المُخدرات بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة مُتهمٍ بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار في المخدرات.
اقرأ أيضاً: كشف سر الحريق الذي أودى بحياة أم شابة..الشر يكمن في التفاصيل
صدر الحُكم برئاسة المستشار مكرم صلاح قنديل، وعضوية المستشارين إيهاب إبراهيم الضويني، ومحمد فوزي الجابري، وبحضور المستشار محمد سمير محمود وكيل النيابة، وبإمانة سر محمود شعبان العمدة وعادل إمام.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُدان بأنه في يوم 28 أكتوبر بدائرة مركز المنيا أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "حشيش، نبات الحشيش"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مشخشن (فرد خرطوش)، وذخيرة (طلقتين) استهلكتا فحصا مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان، دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض (كتر).
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بحبس مُتهم لمدة سنة مع الشغل، لاتهامه بتعاطي المخدرات في دار السلام.
وتضمن الحكم إلزام المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ وكيل النيابة أحمد النواوي، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ب أنه في يوم 7 أكتوبر 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام أحرز بقصد التعاطي الجوهر المخدر للهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مباشرة الرائد الضبط بمباحث قسم شرطة أول مترو الأنفاق لعمله.
وأثناء مروره بدائرة القسم وبمحطة دار السلام شاهد المتهم والذي ما أن شاهد الضابط ألقى كيس بلاستيك وحاول الفرار إلا أنه تمكن من استيقافه والتقط وعثر به على قطعة حجرية لمخدر الهيروين ومحلول مائي وسرنجة فارغة وأفر له بإحرازه للمخدر المضبوط والأدوات المضبوطة بقصد التعاطي.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي إيجابية عين البول والدم المأخوذة من المتهم على جوهري المورفين ونواتج أيض الحشيش المخدرين والمدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.