مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك يدعم استقرار أسعار الذهب وزيادة المعروض
وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار إعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.
ستة أشهر:
كان من المقرر أن تنتهى هذه الفترة في 11 نوفمبر 2023، وتم مدها حتى 10 مايو 2024.
أشاد ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، بقرار مجلس الوزراء بمد الفترة، مشيرا إلى أنه سيساهم في استقرار أسعار الذهب وزيادة المعروض في الأسواق المحلية.
كما أكد فرج أن توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق تأتي في إطار حرص الوزارة على حقوق المستهلك والتصدى لأى مخالفات.
يساهم قرار مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك في استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث سيؤدي إلى زيادة المعروض من الذهب في الأسواق، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار. كما سيساهم القرار في دعم صناعة الذهب في مصر، حيث سيتيح للتجار استيراد الذهب بأسعار أقل، مما سيساعدهم على تخفيض أسعار المنتجات المعروضة للبيع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، كما تأتي في إطار دعم صناعة الذهب في مصر.
