التجارة العالمية في مرمى صراع الشرق الأوسط
قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، إنها تأمل أن ينتهي الصراع بين إسرائيل وحماس سريعًا، محذرة من أنه سيكون له "تأثير كبير حقًا" على تدفقات التجارة العالمية الضعيفة بالفعل إذا اتسع نطاقه في المنطقة.
وأضافت رئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا في المغرب على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين أن العنف في الشرق الأوسط قد يزيد من العوامل التي تخنق نمو التجارة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وسوق العقارات الصينية المتأزمة والحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت رئيسة منظمة التجارة العالمية "نأمل أن ينتهي هذا قريبا وأن يتم احتواؤه. خوفنا الأكبر هو اتساع نطاقه، لأن ذلك سيكون له تأثير كبير حقًا على التجارة... الجميع قلقون ويأملون الأفضل".
وأشارت رئيسة منظمة التجارة العالمية إلى أن حالة عدم اليقين عالميًا تقلص بالفعل نمو التجارة، لكن ذلك سيتفاقم نتيجة الاندلاع المفاجئ للحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
ومضت تقول رئيسة منظمة التجارة العالمية "هناك عدم يقين حول احتمالات امتداد هذا إلى المنطقة بأكملها مما قد يؤثر كثيرا على النمو الاقتصادي العالمي... يحدونا أمل أن ينتهي الأمر لأنه يتسبب في حالة عدم اليقين هذه. إنه سحابة مظلمة أخرى في الأفق".
وخفضت منظمة التجارة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرًا الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية هذا العام إلى النصف، مستندة إلى استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وبطء نمو الاقتصاد الصيني والحرب في أوكرانيا.
وقالت منظمة التجارة العالمية إن حجم تجارة البضائع سينمو 0.8% فقط عام 2023، مقارنة مع تقديراتها في أبريل التي بلغت 1.7%.
وبالنسبة لعام 2024، قالت إن نمو تجارة السلع قد يسجل 3.3% دون تغيير تقريبًا عن تقديراتها في أبريل التي بلغت 3.2%.
وكالة الطاقة الدولية
وصفت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس أوضاع السوق بأنها "محفوفة بعدم اليقين" لكنها قالت إن الحرب بين إسرائيل وحماس ليس لها تأثير مباشر على الإمدادات.
وسعت وكالة الطاقة الدولية إلى تهدئة مخاوف السوق بالقول إنها مستعدة للعمل لضمان بقاء الأسواق "مزودة بشكل كاف" في حالة حدوث نقص مفاجئ في الإمدادات.
وتشمل استجابة وكالة الطاقة قيام الدول الأعضاء بإطلاق مخزونات الطوارئ أو تنفيذ تدابير تقييد الطلب.
كما شددت الولايات المتحدة يوم الخميس العقوبات على صادرات النفط الخام الروسية، مما أدى إلى تقييد شركتين للشحن قالت إنهما انتهكتا سقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة السبع، وهي آلية مصممة للاحتفاظ بإمدادات موثوقة من التدفقات الروسية في السوق مع كبح أموال الكرملين.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية: إن "إنفاذ عقوباتنا أمر أساسي في جهودنا للحد من أرباح روسيا من تجارة النفط".
وأضاف: "أن الحد الأقصى للسعر مصمم للحفاظ على تدفق النفط الروسي مع فرض تكاليف جديدة على روسيا، وليس لتقليل إمدادات النفط".
وطبقت مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفًا لسعر 60 دولارًا للبرميل على النفط الروسي في 5 ديسمبر من العام الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع تحرك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لفرض حظر على واردات النفط الخام الروسي المنقولة بحرًا.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، إنه يفرض عقوبات على اثنين من مالكي الناقلات التي تحمل النفط الروسي بسعر أعلى من الحد الأقصى للسعر.