عقوبات رادعة لمواجهة جشع التجار وبيع السلع بأعلى من سعرها
تضع الحكومة المصرية مصلحة المواطن أمام نصب عينيها، واتضح ذلك جليًا في الجهود المبذولة من قبل الحكومة وممثلي التجار والصناع، لإطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15 و 25%، في ظل معاناة الدولة من وصول معدلات التضخم لمستويات لم تشهدها من قبل.
في ظل اهتمام الحكومة ومحاولة التخفيف عن كاهل المواطن نجد بعض التجار وسماسرة الأسعار معدومي الضمير يتلاعبون في الأسعار و يلتزمون بالأسعار التي وضعتها الحكومة أو يحتكرون السلع بهدف تعطيش السوق لها وبيعها بأسعار مرتفعة وتحقيق مكاسب مهولة، إلا أن القانون المصري تصدى لمثل هذه الأفعال من التلاعب في الأسعار أو احتكارها.
عقوبة التلاعب بالأسعار:
نصَّتْ المادة 71 من قانون العقوبات أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه”.
فيما يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.
كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.
يمكن للمواطنين الإبلاغ عن وجود محاولات لجشع التجار الذين يرفعون الأسعار، من خلال الاتصال على الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.
التواصل مع الجهاز للمواطنين في القاهرة عبر رقم واتس آب: 01281661880.
إرسال رسالة على رقم واتساب للمواطنين في محافظات مصر المختلفة، وهو: 01030000602.
الاتصال بجهاز حماية المستهلك عبر رقم «19588»، وذلك في محافظتي القاهرة والإسكندرية.