أمين صندوق الغرف: يجب معالجة اتساع عجز صافي الأصول الأجنبية بأسرع وقت
قال الدكتور محمد عطيه الفيومي، أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، إنه يجب على البنك المركزي المصري، معالجة اتساع عجز صافي الأصول الأجنبية بأسرع وقت.
وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن عجز صافي الأصول الأجنبية، اتسع خلال يونيو الماضي، بنحو 2.6 مليار دولار، ليصل إلى 837.3 مليار جنيه تعادل 27 مليار دولار، مقابل نحو 755.1 مليار جنيه تعادل 24.4 مليار دولار.
وأشار الفيومي، إلى ارتفاع العجز لدى البنوك التجارية بنحو 2.55 مليار دولار، ليسجل نحو 17.1 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع الالتزامات 0.95 مليار دولار لتسجل 29.8 مليار دولار، فيما تراجعت الأصول بنحو 1.68 مليار لتصبح 12.77 مليار دولار، فيما انخفض العجز لدى البنك المركزي بنحو 0.02 مليون دولار ليصل إلى 9.65 مليار دولار.
وأوضح أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، أن البنك المركزي المصري تعهد بحسب وثائق اتفاق مصر مع صندوق النقد - باستمرار عدم منح أي بنك استثناء من الحفاظ على مراكز العملات المفتوحة، وأن يتشاور مع الصندوق إذا ما انخفض صافي الأصول الأجنبية لمدة 3 أشهر بقيمة تعادل ملياري دولار.
ولفت الفيومي، إلى أنه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، اتسع عجز صافي الأصول الأجنبي لمصر نحو 7.1 مليار دولار، إذ بلغ بنهاية ديسمبر نحو 19.9 مليار دولار.
ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر إلى 27 مليار دولار
وقد أظهر البنك المركزي المصري بيانات، أن العجز في صافي الأصول الأجنبية زاد بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه (27.1 مليار دولار).
وتعرضت المالية العامة المصرية لضغوط بسبب النقص المستمر في النقد الأجنبي إلى جانب توسع حاد في المعروض النقدي على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهو الفارق بين ما يملكه النظام المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية المستحقة على غير المقيمين وما عليه من التزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.
وحدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي عند حوالي 30.90 جنيه للدولار منذ أوائل مارس. وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء37.75 جنيه تقريبا حتى يوم الأحد.