لصوص المجوهرات بالمنيا يسقطون في قبضة الأمن

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 4 أشخاص لقيامهم بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل محل مصوغات بالمنيا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو قرقاص بمديرية أمن المنيا من عامل بمحل لتجارة المصوغات الذهبية، بأنه أثناء تواجده بالمحل عمله، حضر إليه شخصان، وسيدة) وطلبوا منه شراء بعض المصوغات الذهبية وعقب قيامه بإحضارها غافلوه، وقاموا بالتعدى عليه بالضرب حتى أفقدوه الوعى وسرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية.
أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة أحد الأشخاص وزوجته ونجله وكريمته، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن
في سياق آخر، شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 280 قضية مخدرات، و76 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 66893 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.