30 مليون مستخدم لـ"ثريدز" في 24 ساعة (شاهد)
بعد الإعلان عن "قاتل تويتر"، انضم إلى التطبيق الجديد "ثريدز" عدد من كبار المشاهير حول العالم في ضربة قوية لمنصة إيلون ماسك.
كشف الخبير في تكنولوجيا المعلومات، بول سمعان، عدد مستخدمي تطبيق ثريدز في ثاني أيامه، لافتًا إلى أن التطبيق ثريدز يعتبر تهديدًا كبيرًا جدًا لتويتر، ومن المتوقع أن يقضي تمامًا عليه.
أضاف أن المشكلة الأساسية هي أن تطبيق ثريدز منسوخ من تويتر، موضحًا أن شركة تويتر هددتْ برفع دعوى قضائية لأن هناك أمور كثيرة جدًا في ثريدز منقولة من تويتر.
أشار سمعان إلى أن تطبيق ثريدز يشكل خطرًا كبيرًا على تويتر؛ لأن عدد مستخدمي ثريدز وصل إلى 30 مليون مستخدم، وتويتر على مدار أكثر من 10 سنوات لم يصل إلى 500 مليون مستخدم، منوهًا إلى أن "من المتوقع أيضًا بعد أسبوع أو أسبوعين أن يصل عدد مستخدمي ثريدز إلى 100 مليون مستخدم، وذلك نظرًا لسهولة الدخول إلى التطبيق الجديد".
يشار إلى أن المنصة الجديدة، التي تشبه إلى حد كبير شكل تطبيق "تويتر"، متصلة بمنصة "إنستجرام" للصور ومقاطع الفيديو. ويعتقد محللون أن هذا يمكن أن يكون دفعة كبيرة نظرًا لأنه يمكن أن يجتذب أكثر من مليار من مستخدمي "إنستجرام" الحاليين.
نشر سيمافور نسخة من رسالة قالت: "إن محامي تويتر أرسلها، متهمًا ميتًا باستخدام معلومات سرية في خدمة الرسائل القصيرة لـ"ثريدز"".
زعم أليكس سبيرو، محامي تويتر، أن ميتا وظفت العشرات من الموظفين السابقين في شركة إيلون ماسك، الذين كانوا مطلعين على المذكرات الداخلية.
سرح ملياردير التكنولوجيا "ماسك" الآلاف من موظفي تويتر منذ توليه منصبه في الشركة في أكتوبر الماضي، ووجد الكثير منهم في وقت لاحق وظائف جديدة في شركات التكنولوجيا الأخرى.
ذكر موقع سيمافور أن ميتا نفت هذه المزاعم، ونقلت الصحيفة عن الشركة قولها إنه لم يكن هناك موظفون سابقون في تويتر يعملون في فريق تطوير "ثريدز".
قال زوكربيرج: "إن الأمر استغرق سبع ساعات فقط ليتخطى "ثريدز" الـ10 ملايين مستخدم".
تتوفر منصة "ثريدز" في الولايات المتحدة وأكثر من 100 دولة أخرى، ولكن ليست داخل الاتحاد الأوروبي، وقالت "ميتا": "إن السبب وراء ذلك هو وجود أسئلة تنظيمية لم تتم الإجابة عليها هناك".
أشار آدم موسيري، المدير التنفيذي لـ "إنستجرام"، في مقابلات أجراها إلى أن لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة بموجب "قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية" الخاصة بالتكتل، والتي ستدخل حيز التنفيذ في العام المقبل، تمثل عقبة، وتتضمن القوانين متطلبات صارمة لمنصات إلكترونية كبيرة.