حبس عاطلين لحيازتهما كمية من الهيروين في المرج
أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، بتجديد حبس عاطلين بتهمة بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت ٦٠٠ جرام بمنطقة المرج 15 يوما على ذمة التحقيق.
اقرأ أيضًا.. إحالة لصوص حقائب السيدات في الدقي للمحاكمة
وأقر المتهمان بحيازتهم المضبوطات بقصد بيعها والكسب غير المشروع منها.
اقرأ أيضًا.. المعمل الجنائي يفحص حريق مطعم في روض الفرج
بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج عدة بلاغات تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم استهداف المتهمين وضبطهم وعثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين.
في سياق آخر، أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلوجرام- فرد خرطوش "طلقة لذات العيار"- مبلغ مالى- هاتف محمول، بقصد ترويجها.
وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.
عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.