تخفيض التصنيف الائتماني لتونس لـCCC-
قللت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس من CCC+ إلى CCC- ويرجع هذا بسبب تأخيرات في المساومات التي قاموا بها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وطبقا لبيان فيتش، الذي يقول أن خطة التمويل الحكومية تعتمد على أكثر من 5 مليارات دولار من التمويل الدولي، الأمر الذي يُعتقد أن يتم توفير غالبيتها من صندوق النقد الدولي، إذ أن هذا يعني توقعات لعدم الاستطاعة على توفيرها بالكامل هذا العام حتى لو تم التوصل إلى عقد صفقة مع الصندوق في النصف الثاني من 2023.
قالت فيتش في بيان "تصورنا الأساسي يفترض التوصل لاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام، لكن هذا موعد أبعد بكثير عن توقعات سابقة والمخاطر ما زالت عالية".
ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد برنامج الإصلاح الذي ينص على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة حكومية تونسية مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي على بعض المواد الأساسية واعتبرها "إملاءات".
وتوقعت فيتش انخفاض عجز الموازنة من 6.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي إلى 5.8 بالمئة هذا العام، ثم إلى 4.5 بالمئة العام المقبل، بدعم من انخفاض تكلفة الدعم مع تراجع الأسعار العالمية واستقرار مستوى الإيرادات.
كما توقعت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 بالمئة في 2023 من 2.4 بالمئة في 2022.
ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى تونس الأحد مع قادة إيطاليا وهولندا لإجراء محادثات مع سعيد تتمحور حول قضية الهجرة والاقتصاد.
وقال المتحدث باسمها إريك مامر إن "اتفاقية تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة ستكون في محور المناقشات".
وزارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تونس الثلاثاء وأهتمت في محادثاتها مع سعيد على ملف قضية الهجرة والوضع الإقتصادي في البلاد.
ودعت ميلوني فيما يتعلق بقضية الهجرة غير القانونية، "على المستوى الأوروبي إلى نهج ملموس لزيادة الدعم لتونس في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية وإلى برنامج يشمل كل التمويلات" بما في ذلك مساعدة على ترحيل المهاجرين.