القصب المر
يعاني المزارعون بمحافظات الصعيد من زراعة منتج قصب السكر،الذي يعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية،والصناعات الهامة التي تعتمد عليها الدولة في دفع عجلة الاقتصاد المصرى،لكونة يستخدم في انتاج البنجر ،وصناعة العسل الأسود والاخشاب ولب الورق والشموع والأسمدة العضوية،وتنصب المشاكل التي يواجهها الفلاح بداية من زراعة المحصول وحتى حصاده في قلة إنتاجية المحصول،وارتفاع أسعاروندرة الأسمدة الزراعية،إضافة لأرتفاع تكلفة الأيدى العاملة،في النهاية يجد المزارع نفسه أمام انخفاض سعر توريد المحصول الذي لا يغطي تكليف زراعتة،علي الرغم من قيام مصانع وشركات السكر برفع سعر الطن من 360 لـ 400هذا العام ،هذاما يجعل زراعة هذا المنتج الحيوي مهددة بالانهيار.
"الوفد" عايشت عن قرب معاناة مزارعى قرية المراشدة التابعة لمحافظة قنا تلك التي تعد الأكثر زراعةً لقصب السكر، حيث تحتل قنا أكبر مساحة بلغت 300 فدانًا من جملة المساحة المزروعة علي مستوى الجمهورية،بحسب إحصائيات مديرية الزراعة بقنا،كما يوجد بتلك المحافظة 3 مصانع لإنتاج قصب السكر تتمركز فى "دشنا ونجع حمادى وقوص"
وبدأ مبارك الشرقاوى، أحد كبار مزارعي قرية المراشدة، حديثه قائلاً "نفسنا مسؤل يهتم بينا ويدورعلى حقوق الفلاحين اللى بيصرخوا من المعاناة اللى عايشنها والتى تواجهنا في زراعة القصب وحتى حصاده"، مضيفاً أنه ورغم تحملهم مشقة كسر المحصول من أجرة عمالة وتحميل وشحن المحصول، إلا أن المشكلة الاعظم تتركز فى أن شركات ومصانع السكر أخذت المحصول ولم تصرف للمزارع مستحقاته الواجبة،موكداً علي أن الشركة لم تصرف سوى 50% فقط مما قاموا بتوريده من محصول العام الجارى، وهو ما عرضهم للإستدانة لتوفير نفقات التكسير والتحميل، وفى نهاية الأمر لم يتحصلوا على أي مبالغ مالية لقيام بنك التنمية بتحصيل المبالغ المستحقة من الشركة بشكل مباشر،لافتاً أن زراعة القصب أصبحت في خطرلعدم وجود أموال كافية تساعد على الزراعات الجديدة للقصب .
واوضح "شوقي هباش "مزارع أنه وعلى الرغم من قيام شركات السكر برفع سعر الطن من 360 لـ 400 جنية هذا العام، إلا أن تلك الزيادة لم تكف لتغطية ما ترتب عليها من زيادة أجرة الايدي العاملة من "جمَالة وشحَانة" وهى العناصر التى تسهم في نقل المحصول للمصانع جاهزة ،فأن الجمل يستخدم في نقل القصب من داخل الأرض متجها لعربة الشحن ،ومن ثما يأتي دور الشحانة وهي مجموعة أشخاص يقومون بتحميل المحصول من علي الارض حتي يضعونها بكل مشقة داخل عربات الشحن المخصصة ،ووجة "هباش " الستغاثة لوزير الزراعة بمراعاة الفلاحين ،للحد من التكاليف والمشاكل الموسمية التي تطفو على السطح منذ بدء زراعة المحصول إلى حصاده وتوريده.
والتقط عبدالله علي "مزارع" أطراف الحديث، قائلا "الديون بقيت متلتلة علينا متوسط مصاريف زراعة فدان القصب تبلغ 8 آلاف جنيه فى حين أن متوسط ما ينتجه 7300 جنيه بخسارة تقدر بـ700 جنيه في زراعة الفدان الواحد"، مبيناً أن ذلك يأتى في ظل ارتفاع سعر الاسمدة التي اختفت من داخل الجمعيات الزراعية ولم نجدها سوى
وأضاف "على" لقد قمت بتوريد محصول القصب للشركة، منذ منتصف ديسمبر الماضي وعليا ديون للبنك،ولم أحصل أنا ومعظم مزارعي القصب الذين صدروا محصولهم الا على نسبة 50% من سعر المحصول المورد للشركة،فنحن غير قادرين الآن على تكاليف الزراعة فى الموسم الجديد".
واشار جمع من المزارعين فى حديثهم ،أنهم يلجأون إلى شحن القصب على نفقاتهم الخاصة ،باستخدام قاطرات الجرارت الزراعي إلى المصنع رغم ارتفاع أسعاره، حيث بلغ سعر الشاحنة الواحدة"المقطورة" 500 جنية يتكبها المزارع البسيط، بسبب قلة وعم توافر العربات الخاصة بمصانع السكر،اضافة الي عدم صلاحيتة معظمها لنقل المحصول،لانها تحتاج الي عمليات صيانة كبيرة،في ظل تهشم تلك العربات التي ينقصها الكثير من الأذرع الحديدية،مما يصعب عملية الشحن بداخلها ،ويجعلها معرضة لسرقة القصب من داخلها بسهولة أثناء سير قطار العربات إلى المصنع،اضافة لبقاء تلك الشاحنات محملة بالقصب داخل حرم المصنع لفترات طويلة دون أن يتم وزنها،الأمر الذي ينقص من وزنها،ولا عزاء للمزارع.
وعبر محمد ابو العباس "مزارع "عن استيائة الشديد قائلا " نحن نزرع سكر ونشرب الخل،زراعة القصب كانت من أهم الزراعات في الصعيد على مدى سنوات طويلة ومزارعيها كانوا أفضل حالًا، ولكن الآن أصبحوا مديونين وبالعافية قادرين على توفير مستلزمات الزراعات الجديدة"،واكد ابو العباس أن كثير من المزارعين، تركوا زراعة القصب بسبب قلة الانتاج في آخر العام، واتجهوا إلي استثمار الأموال،وزرعات اخري مثل الموز وغيرة ، مطالبا بتدخل أجهزة الدولة وتقدير المزارع ماديا حتى لا تجد الدولة الأراضي الزراعية تم تبويرها، بسبب عدم جدية الزراعة التي أصبحت تأخذ من المزارع أكثر مما تعطيلة،ولم يجد الفلاح امامة سوي التشرد ،أو السجن .