المستثمرون لا يستحقون فروق سعر عرض "أوسي" لشراء" أوراسكوم"
أكدت مصادر بالهيئة العامة للرقابة المالية عدم أحقية المستثمرين الذي قاموا ببيع حصصهم في عرض شراء شركة «أوسي الهولندية» لكامل أسهم «أوراسكوم للانشاء» في المطابقة بفروق السعر بين العرض
الأول الذي تقدمت به الشركة الهولندية وهو 280 جنيها للسهم قبل النزاع الضريبي بين الحكومة والشركة خلال نظام الاخوان، وبين العرض الثاني عقب اجبار الشركة على سداد الضرائب بتهمة التهرب الضريبي في صفقة «لافارج» 2007 وهو 255 جنيها.
وأضافت المصادر: إن «فرق السعر بين العرضين هو 25 جنيها، وعقب صدور قرار تبرئة الشركة من تهمة التهرب الضريبي تساءل بعض المستثمرين وحاملي أسهم الشركة قبل البيع حول مدى حقوقهم في فرق السعر بين العرض الأول والثاني».
وأوضحت المصادر أن الشركة الهولندية بررت وقتها خفض العرض هى التي ستتحمل سداد الضرائب المستحقة على أوراسكوم في صفقة «لافارج».
وتساءلت المصادر ماذا سيكون الوضع لو لم يصدر قرار البراءة للشركة أو صدر بعد 40 عاما، هل كان وقتها سيطالب المستثمرين بحقهم في فرق «السعر»، مؤكدةأن عرض الشراء تم بكل افصاح وشفافية ولم يتم اضفاء أي معلومات أو بيانات تؤثر على القرار الاستثماري للمستثمرين، وأن بعض المستثمرين رفضوا البيع وظلوا مساهمين بالشركة ومحتفظين بحصصهم.
وكانت الشركة الهولندية اعادة تقدير السعر المقدم لشراء كامل أسهم شركة أوراسكوم ليصبح 255 جنيهاً للسهم الواحد بدلاً من 280 جنيهاً، وذلك وفقاً لاحكام القوانين واللوائح
وبرأت لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية وهي اللجنة المسئولة عن النظر في النزاع الضريبي بين لشركة أوراسكوم للانشاء والصناعة ومصلحة الضرائب المصرية مؤخراً شركة أوراسكوم من التهرب الضريبي في صفقة «لافارج».
وكان ناصف ساويرس، العضو المنتدب لشركة «لوراسكوم للانشاء والصناعة»، أكد مؤخراً مخاطبته لوزارة المالية لاضافة قيمة الشيك الخاص بالقسط الأول البالغ 2.5 مليار جنيه كضريبة عن الارباح الرأسمالية عن صفقة «لافارج» في عام 2007 لحساب صندوق تحيا مصر وأنه تشاور مع المساهمين بالشركة والمستثمرين في هذه الخطوة، رحبوا بالقرار مع تعهد «ساويرس» بتحقيق أرباح أضعاف مبلغ التبرع في ظل مشروعات الشراكة مع الحكومة خلال الفترة المقبلة.