الجمل: أطالب بتعديل تشريعي لتحقيق العدالة الناجزة

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إنه لتطبيق العدالة الناجزة لا بد من إعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تصل إلى 36 ألف تشريع وتعديل قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية.

أوضح الجمل في تصريحات لـ"بوابة الوفد"، أن عدد القضاة قليل مقارنة بعدد القضايا المرفوعة، مضيفا "هناك أكثر من 2 مليون قضية مقدمة على 10 آلاف قاض وذلك العدد غير كاف"، مضيفاً "يجب

تعديل قانون السلطة القضائية وإلغاء تبعية النيابة العامة لوزارة العدل".

وتابع قائلا أن قرارات الندب والتعيين يجب أن تتم وفقا لمعايير محددة، مشيراً إلى أن طلبات الرد الكيدية التي تقدم لقضاة يجب أن تفرض عليها عقوبات وغرامات حال ثبوت أنها معوقة لتنفيذ العدالة.