40 مليون طفل ثروة مصر المؤجلة..
خبير تخطيط اجتماعي يحدد خريطة تحويل جيل ألفا إلى قوة تقود المستقبل
يمثل الأطفال الذين ولدوا في مصر خلال السنوات الماضية ثروة بشرية هائلة، وفرصة استراتيجية يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل الدولة المصرية، إذا ما أُحسن إعدادهم وتأهيلهم علميا وتربويا واجتماعيا، خاصة مع ما تشير إليه الإحصاءات من وصول أعدادهم إلى نحو 40 مليون طفل، بما يعادل قرابة ثلث عدد سكان مصر، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على الدولة ومؤسساتها والأسرة والمدرسة في كيفية استثمار هذه الكتلة السكانية وتحويلها من مجرد رقم ديموغرافي إلى قوة منتجة وقادرة على قيادة المستقبل.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور محمد أبو الحمد سيد أحمد، أستاذ التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الأزهر، أن ضخامة عدد الأطفال في المجتمع المصري تفرض ضرورة إعادة النظر في أساليب التنشئة والتربية والتعليم، والتعامل مع هذا الجيل باعتباره جيلا مختلفا عن الأجيال السابقة، يمتلك خصائص واحتياجات تتطلب أدوات جديدة في التأهيل والإعداد.
وأوضح، للوفد، أن غالبية هؤلاء الأطفال ينتمون إلى ما يعرف بـ"جيل ألفا"، وهم المولودون خلال الفترة من 2010 إلى 2025، والذين نشأوا في بيئة رقمية خالصة، وأصبحت التكنولوجيا جزءا أساسيا من تفاصيل حياتهم اليومية، سواء في التعلم أو التواصل أو الترفيه، مشيرا إلى أن هذا الجيل يتعلم بصورة بصرية وتفاعلية، ويميل إلى الاستقلالية، ولا يتقبل الأوامر المباشرة بالقدر الذي كانت تتقبله الأجيال السابقة، كما أصبح أكثر تأثرا بالمحتوى المرئي وأكثر ارتباطا بالشاشات والأجهزة الذكية مقارنة بالتفاعل المباشر مع الواقع المحيط به.
وشدد أستاذ التخطيط الاجتماعي على أن تحويل هذا العدد الضخم من الأطفال إلى ثروة قومية حقيقية يتطلب التعامل معهم باعتبارهم "جيلا رقميا بالفطرة"، وليس محاولة تشكيلهم وفقا للقوالب التربوية والتعليمية التقليدية، لافتا إلى أن المسؤولية لا تقع على الأسرة وحدها، وإنما تتوزع بين الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والنوادي الاجتماعية والنقابات والأحزاب، إلى جانب المؤسسات الدينية، سواء المساجد أو الكنائس، لما لها من دور في تنمية الوازع الديني وترسيخ القيم الأخلاقية والرقابة الذاتية.
الأسرة.. من الرقابة إلى الإرشاد الرقمي
وأشار إلى أن دور الأسرة شهد تحولا كبيرا في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة، فلم يعد المطلوب من الأب والأم مجرد مراقبة الطفل أو إصدار التعليمات والأوامر، وإنما أصبحا مطالبين بالتحول إلى "مرشدين رقميين" قادرين على فهم طبيعة العالم الذي يعيش فيه أبناؤهم، ومساعدتهم على التعامل معه بصورة واعية وآمنة.
ولفت إلى أن هذه المسؤولية أصبحت أكثر تعقيدا، خاصة أن الآباء والأمهات أنفسهم أصبحوا مستغرقين في العالم الافتراضي، ويعانون أحيانا من التعلق بالشاشات والعزلة الاجتماعية الناتجة عن الاستخدام المفرط للتكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يستدعي مراجعة منهجية ومؤسسية لدور الأسرة، والعمل على تنمية وعيها بأساليب التنشئة الحديثة وآليات التعامل مع الأدوار المستحدثة.
وأكد أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول في بناء شخصية الطفل، ولم يعد دورها مقتصرا على توفير الطعام والملبس والرعاية المادية، بل أصبح يتطلب مجموعة من المهام التربوية والنفسية والرقمية، في مقدمتها الإصغاء إلى الأطفال قبل توجيههم، موضحا أن جيل ألفا لا يستجيب بالضرورة للأوامر المباشرة، وإنما يحتاج إلى الحوار الهادئ والمشاركة في اتخاذ القرار، والاعتراف بمشاعره واحتياجاته، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الطفل ووالديه، ويجعل التوجيه أكثر فاعلية.
وأضاف أن بناء الوعي الرقمي أصبح من أهم مسؤوليات الأسرة، إذ لا ينبغي أن يقتصر التعامل مع التكنولوجيا على المنع أو فرض القيود، وإنما يجب تعليم الأطفال كيفية التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، وحماية بياناتهم الشخصية، وفهم أخلاقيات التعامل عبر الإنترنت، والتعامل المسؤول مع المحتوى الرقمي.
كما شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين العالم الافتراضي والواقع، من خلال تشجيع الأطفال على ممارسة الأنشطة الحركية والرياضية والاجتماعية، وإتاحة فرص التفاعل المباشر مع الآخرين، بما يسهم في تنمية مهارات التواصل والتعاطف والعمل الجماعي والمهارات الحياتية التي لا يمكن للشاشات أن توفرها بمفردها.
المدرسة مطالبة بالانتقال من التلقين إلى صناعة التجربة
وفيما يتعلق بدور المؤسسات التعليمية، أكد أبو الحمد أن المدرسة المصرية أصبحت مطالبة بالانتقال من مفهوم "نقل المعرفة" إلى "صناعة التجربة التعليمية"، موضحا أن المناهج التقليدية القائمة على الحفظ والتلقين لم تعد كافية للتعامل مع جيل يستطيع الوصول إلى كم هائل من المعلومات بضغطة زر، وهو ما يفرض تطوير أساليب التعليم بما يتناسب مع قدراته واحتياجاته.
وأوضح أن المدرسة تحتاج إلى تبني أنماط تعليمية أكثر تفاعلية، من بينها التعلم القائم على المشروعات والألعاب التعليمية، باعتبارها من الأساليب التي تتوافق مع طبيعة جيل ألفا وميله إلى التعلم البصري والعملي، مشيرا إلى أن "التلعيب في التعليم" أصبح من الاتجاهات الحديثة في التربية، لما يتيحه من تحويل العملية التعليمية إلى تجربة قائمة على المشاركة والتفاعل والتطبيق.
وأشار إلى ضرورة تغيير دور المعلم، بحيث لا يظل المصدر الوحيد للمعلومات أو مجرد ناقل للمقرر الدراسي، وإنما يتحول إلى ميسر ومصمم للتجارب التعليمية، يوظف التكنولوجيا باعتبارها أداة أساسية في التعليم، وليس مجرد رفاهية أو وسيلة إضافية، مع التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والتفكير الإبداعي.
وأضاف أن إعداد الأطفال للمستقبل لا يتحقق من خلال التحصيل الدراسي وحده، وإنما يتطلب دمج المهارات الحياتية في العملية التعليمية، وعلى رأسها ريادة الأعمال والابتكار والعمل الجماعي والقدرة على اتخاذ القرار، لافتا إلى أن هذه المهارات تمثل رصيدا مهما لدى الجيل الجديد، لكنها تحتاج إلى بيئة تعليمية تساعد على اكتشافها وصقلها وتحويلها إلى قدرات عملية.
وشدد على أن توفير بيئات تعلم واقعية أصبح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها، حتى مع التوسع في التعليم الرقمي، إذ يحتاج الأطفال إلى تجارب مباشرة تسمح لهم بالتطبيق والتجريب والتفاعل مع المجتمع، بما يحقق التكامل بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.
مؤسسات المجتمع.. من الرعاية إلى الاستثمار في الإنسان
وأكد أستاذ التخطيط الاجتماعي أن نجاح الأسرة والمدرسة في أداء دورهما يظل مرهونا بوجود تكامل حقيقي مع باقي مؤسسات المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والنوادي ومختلف الكيانات الاجتماعية مطالبة بالانتقال من مجرد تقديم الرعاية للأطفال إلى الاستثمار المنظم في قدراتهم وطاقاتهم.
وأوضح أن الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة يجب أن يأتي في مقدمة الأولويات، باعتبارها مرحلة تأسيسية تتشكل خلالها قدرات الطفل المعرفية والنفسية والاجتماعية، لافتا إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي تستهدف وضع إطار وطني لتحسين جودة الحياة والتعليم خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، مع التركيز على الأسرة باعتبارها المحور الأساسي في منظومة التنشئة.
وأضاف أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية تمثل تحديا آخر لا يقل أهمية، خاصة مع انتشار الاستخدام المفرط للإنترنت وما يرتبط به من اضطرابات ومخاطر نفسية واجتماعية وسلوكية، مؤكدا أن المواجهة لا يجب أن تعتمد على الحظر وحده، وإنما على بناء الوعي وتنمية القدرات الرقمية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الأطفال.
وأشار إلى ضرورة أن تتبنى المؤسسات المعنية برامج توعية مستمرة تستهدف الأطفال وأسرهم، وتساعدهم على فهم مخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت، وكيفية التعامل مع المحتوى الرقمي، وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، والاستفادة من التكنولوجيا بصورة إيجابية، لافتا إلى أهمية المبادرات التي ينفذها المجلس القومي للطفولة والأمومة في مجال التوعية والحماية.
اكتشاف الموهوبين.. البداية الحقيقية لصناعة الثروة البشرية
وفي ملف اكتشاف المواهب، أكد أبو الحمد أن التعامل مع الأطفال باعتبارهم ثروة قومية لا ينبغي أن يقتصر على توفير التعليم التقليدي لهم، وإنما يجب أن يقوم على اكتشاف التميز الفردي لكل طفل، وتوفير الفرص والإمكانات التي تساعده على تطوير موهبته وتحويلها إلى قدرة حقيقية يمكن الاستفادة منها مستقبلا.
وأوضح أن المبادرات المعنية باكتشاف المواهب، ومن بينها مبادرة "أنا موهوب"، تمثل أحد المسارات المهمة في هذا الاتجاه، لأنها تفتح المجال أمام اكتشاف قدرات الأطفال وتنميتها، بدلا من التعامل معهم باعتبارهم كتلة متشابهة تخضع لنمط واحد من التعليم والتأهيل.
وشدد على أن الاستثمار في الموهبة يبدأ من ملاحظة استعدادات الطفل واهتماماته، سواء كانت علمية أو فنية أو رياضية أو ابتكارية، ثم توفير بيئة تساعده على التجربة والتعلم والتطور، بما يضمن عدم إهدار طاقات قد تصبح في المستقبل عناصر مؤثرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف أستاذ التخطيط الاجتماعي حديثه بالتأكيد على أن نحو 40 مليون طفل لا يمثلون عبئا ديموغرافيا على الدولة إذا جرى التخطيط الجيد لإعدادهم، وإنما يمثلون 40 مليون فرصة لصناعة المستقبل، باعتبار أن هؤلاء الأطفال هم قادة الغد، ومن بينهم الأطباء والمهندسون والعلماء والمعلمون ورواد الأعمال ومختلف الكوادر التي سيعتمد عليها المجتمع خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن جيل ألفا يمتلك أدوات وقدرات لم تكن متاحة للأجيال السابقة، وفي مقدمتها المهارات الرقمية وسهولة الوصول إلى المعلومات، إلا أن هذه المميزات تحتاج إلى توجيه وتوظيف صحيح حتى لا تتحول التكنولوجيا من وسيلة للتعلم والإبداع إلى مصدر للعزلة والتشتت والاستهلاك السلبي.
وأشار إلى أن العالم يشهد تغيرا في معايير النجاح والطموح لدى بعض الأجيال الجديدة، في ظل تصاعد تأثير منصات التواصل الاجتماعي وثقافة المشاهدة، وهو ما يستدعي العمل على ترسيخ مفاهيم أكثر عمقا للنجاح والإنجاز، تقوم على العلم والإبداع والإنتاج والقدرة على تقديم قيمة حقيقية للمجتمع.
وأكد أن تحويل هذه الكتلة البشرية إلى ثروة قومية يتطلب تكاملا بين أسرة ترشد أبناءها بدلا من الاكتفاء بإصدار الأوامر، ومدرسة تشعل فضولهم بدلا من إطفائه بالحفظ والتلقين، ومؤسسات مجتمعية تستثمر في سنوات الطفولة الأولى، وتعمل على اكتشاف المواهب وبناء القدرات، محذرا من أن إهدار هذه الفرصة سيعني خسارة طاقات بشرية ضخمة كان من الممكن أن تمثل أحد أهم محركات التنمية في مصر.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







