العلاقات المصرية العراقية.. تنسيق إقليمي ومشروعات تنموية تربط بين البلدين
تستند العلاقات المصرية العراقية إلى روابط تاريخية وسياسية واقتصادية ممتدة، شهدت مراحل مختلفة من التقارب والتنسيق، وصولًا إلى مرحلة جديدة تستهدف توسيع الشراكة بين القاهرة وبغداد في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة وإعادة الإعمار، إلى جانب تعزيز التشاور بشأن القضايا العربية والإقليمية.
وتحظى العلاقات بين البلدين بأهمية استراتيجية، في ظل الثقل السياسي والاقتصادي الذي تمثله مصر والعراق في المنطقة، وحرص الجانبين على دعم استقرار الدول العربية وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية.
التعاون السياسي بشأن القضايا الإقليمية
يمثل التنسيق السياسي أحد أبرز محاور العلاقات المصرية العراقية، حيث تؤكد القاهرة باستمرار دعمها لوحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.
وتتواصل المشاورات بين مسؤولي البلدين بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمات العربية، وأمن الخليج والملاحة البحرية، وسبل خفض التصعيد الإقليمي.
كما تتبنى الدولتان مواقف داعمة للحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات، مع أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك والحفاظ على مؤسسات الدول الوطنية.
التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري
يمثل الاقتصاد أحد أهم مسارات تطوير العلاقات الثنائية، خاصة مع وجود فرص واسعة للتعاون في قطاعات التشييد والبناء والطاقة والنقل والصناعة والزراعة والاتصالات.
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق نحو 1.1 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 872 مليون دولار في عام 2022، حيث تسعى مصر إلى زيادة صادراتها إلى السوق العراقية، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية والتنمية وإعادة الإعمار، مستفيدة من خبراتها في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وتشمل أبرز الشركات المصرية العاملة أو ذات الحضور في السوق العراقية شركات المقاولون العرب، وبتروجيت، وإنبي، وصان مصر، والسويدي إليكتريك، إلى جانب شركات أخرى في قطاعات الطيران والصناعة والخدمات.
ملفات اقتصادية تربط بين البلدين
يحظى التعاون في قطاع الطاقة بأهمية خاصة ضمن العلاقات بين البلدين، سواء من خلال التعاون في مجالات البترول والغاز والكهرباء، أو عبر المشروعات المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.
وتتضمن هذه الآلية مشروعات للربط الكهربائي والتعاون النفطي والنقل، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث ويتيح فرصًا أوسع للاستفادة من الإمكانات المتاحة.
كما تبرز آلية النفط مقابل الإعمار ضمن المقترحات وأطر التعاون الاقتصادي التي تستهدف ربط احتياجات العراق من مشروعات التنمية بقدرات الشركات المصرية التنفيذية.
أهم آليات تنظيم العلاقات بين البلدين
تُعد اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة إحدى أهم آليات تنظيم العلاقات بين البلدين، إذ يعود اتفاق إنشائها إلى 5 يوليو 1988.
وعقدت اللجنة دورتها الأولى في بغداد خلال أكتوبر 2020، وأسفرت عن توقيع 15 وثيقة تعاون في مجالات البترول والإسكان والاستثمار والنقل والصحة والموارد المائية وغيرها.
كما استضافت القاهرة الدورة الثانية خلال يونيو 2023، وشهدت توقيع 11 وثيقة تعاون في مجالات العمل والسياحة والشباب والرياضة والتخطيط والإدارة وغيرها.
وفي يناير 2025، انعقدت الدورة الثالثة في بغداد برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وشهدت توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وفقًا لما أعلنته تقارير رسمية.
وتتجه القاهرة وبغداد إلى عقد الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة في القاهرة، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي المرتقبة في 23 نوفمبر 2026، بما يفتح المجال أمام دفع الاتفاقيات القائمة وتوسيع مجالات التعاون.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







