رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

مارس 2027 يقترب.. هل تواجه قصور الثقافة أزمة مقار تهدد خدمات المحافظات

بوابة الوفد الإلكترونية

يواجه انتشار الخدمات الثقافية في المحافظات اختبارًا مهمًا مع اقتراب مارس 2027، في ظل اقتراب انتهاء المهلة القانونية لعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وما يثيره ذلك من تساؤلات حول مستقبل عشرات البيوت والمكتبات الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتتجاوز القضية مصير 120 موقعًا سبق أن صدر قرار بإخلائها في مارس 2025، لتطرح سؤالًا أوسع: هل تمتلك وزارة الثقافة خطة واضحة للحفاظ على انتشار المؤسسات الثقافية، أم أن انتهاء عقود الإيجار قد يفرض تقليصًا جديدًا للخدمات في عدد من المناطق.

وتكمن أهمية الملف في أن هذه المقرات لا تمثل مجرد مبانٍ إدارية، بل تستضيف أنشطة أدبية وفنية ومسرحية وورشًا للأطفال والشباب، وتوفر منافذ ثقافية للمناطق التي لا توجد بها قصور ثقافة كبرى.

إخلاء 120 موقع

وكان قرار إخلاء 120 موقعًا، موزعة على 24 محافظة، قد أثار اعتراضات واسعة، خاصة مع مخاوف من فقدان القرى والمراكز الصغيرة مساحات لممارسة الأنشطة الثقافية.

وتطور النزاع إلى ساحات القضاء، حيث أوصت هيئة مفوضي الدولة في فبراير 2026 بإلغاء قرار الإخلاء في الدعوى رقم 58055 لسنة 79 قضائية، مع إعادة العاملين إلى مقارهم السابقة. إلا أن هذه التوصية لا تمثل حكمًا نهائيًا، ويظل الحسم مرتبطًا بقرار المحكمة.

وتزداد أهمية التحرك مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون رقم 10 لسنة 2022، ومدتها خمس سنوات، للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى. إذ يتطلب استمرار شغل هذه الأماكن بعد انتهاء المهلة الاتفاق على عقود إيجار جديدة مع الملاك.

ولا تقف التحديات عند حدود الإيجارات، فقد كشف رئيس الهيئة هشام عطوة، خلال مناقشة موازنة وزارة الثقافة في مايو 2026، أن الهيئة طلبت 250 مليون جنيه لصيانة قصور الثقافة، بينما حصلت على 5 ملايين جنيه فقط، رغم إدارتها نحو 600 موقع ثقافي.

مشروعات عالقة

وفي الوقت الذي تتوسع فيه الوزارة في الأنشطة المتنقلة، ومنها مشروع «المواجهة والتجوال» المستهدف وصوله إلى 250 قرية، تظل هذه المبادرات غير كافية وحدها لتعويض غياب المقرات الثابتة التي تقدم أنشطة منتظمة ومستمرة.

ويضع ذلك وزارة الثقافة أمام ثلاثة ملفات عاجلة: حصر المقرات المهددة بانتهاء عقودها، والتفاوض لتجديد إيجارات المواقع الضرورية، وتوفير بدائل مناسبة للمقار التي يتعذر استمرارها.

فالمطلوب قبل مارس 2027 ليس مجرد حسم مصير المباني، وإنما إعلان خطة تضمن ألا يدفع المواطنون في المحافظات ثمن أزمة الإيجارات ونقص التمويل، بحرمانهم من منافذ ثقافية اعتادوا الاستفادة منها.