رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

ما الآيات المنسوخة في سورة البقرة؟

سورة البقرة
سورة البقرة

تضم سورة البقرة عددًا من الآيات التي تناولت أحكامًا شرعية متعددة، منها ما يتعلق بالزكاة والنفقة والزواج والعدة والوصية، إلى جانب أحكام الخمر والميسر، وقد تناولت كتب التفسير والفقه وأحكام القرآن مسألة النسخ في بعض هذه الآيات، موضحة الأحكام التي قيل بنسخها والآيات أو الأدلة التي استند إليها العلماء في ذلك.
 

وتتنوع الآيات التي ورد الحديث عن نسخها في سورة البقرة بين أحكام العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، فضلًا عن بعض المسائل المتعلقة بالتكليف ومؤاخذة الإنسان على ما يدور في نفسه، وفيما يلي أبرز هذه الآيات والأقوال الواردة بشأنها.

آيات الزكاة والنفقة

تناولت سورة البقرة عددًا من الآيات المتعلقة بالإنفاق، ومن بينها قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾، وقد نقل عن عدد من علماء التفسير القول بنسخها بآية الزكاة، ومنهم الصحابي عبد الله بن مسعود.

لكن هناك رأيًا آخر يرى أن الآية تتحدث عن نفقة التطوع والصدقات المستحبة، وليس عن الزكاة المفروضة؛ لأن ظاهرها يفيد الندب، ولذلك لا يلزم القول بنسخها.

ومن الآيات التي قيل بنسخها أيضًا قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾، والمقصود بالعفو ما زاد عن حاجة الإنسان ونفقته، وقد ذهب بعض الفقهاء والمفسرين إلى أن الأمر بالإنفاق مما يزيد عن الحاجة كان واجبًا في بداية الإسلام، ثم نُسخ بفرض الزكاة وتحديد مقاديرها وأنصبتها.

آيات الزواج والعدة

ومن الآيات التي تناولتها كتب التفسير في باب النسخ ما يتعلق بأحكام الزواج والعدة، ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾، حيث ذهب بعض العلماء إلى أن الآية شملت في ظاهرها جميع المشركات، بما في ذلك الكتابيات والوثنيات، ثم جاء الاستثناء في آية أخرى بإباحة الزواج من نساء أهل الكتاب، وذهب إلى القول بالنسخ عدد من العلماء، منهم عكرمة والحسن ومالك وسفيان.

كما ورد القول بنسخ الآية المتعلقة بمدة العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها، وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾، وذلك بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.

وقد نُقل القول بنسخ الآية الأولى عن عدد من أهل العلم، منهم عطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي والربيع، حيث أصبحت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.

حكم الوصية للورثة

وتناولت سورة البقرة كذلك حكم الوصية للوالدين والأقربين، في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن حكم الوصية للوارث نُسخ بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث»، وهو ما يعني أن الوصية لا تكون لمن يستحق الميراث، وفقًا لما قرره الفقهاء في هذا الباب.

آيات الخمر والميسر

ومن المسائل الأخرى التي تناولتها كتب التفسير مسألة تحريم الخمر والميسر، حيث قال تعالى في سورة البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾.

وذهبت طائفة من العلماء إلى أن هذه الآية نُسخت بآية سورة المائدة التي جاء فيها الأمر باجتناب الخمر والميسر، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾، حيث جاء الأمر بالاجتناب دالًّا على التحريم.

المؤاخذة على النيات

ومن الآيات التي ورد الخلاف حول نسخها قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾، حيث ذهب عدد من العلماء إلى أنها نُسخت بقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾.

ونُقل هذا القول عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس في إحدى الروايات، إلى جانب كعب الأحبار والشعبي والنخعي وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم.

وتجدر الإشارة إلى أن القول بنسخ بعض آيات سورة البقرة ليس محل اتفاق في جميع المسائل، إذ اختلف العلماء في عدد من المواضع وتوجيه دلالاتها، وما إذا كان الحكم منسوخًا أو أن الآية باقية في معناها مع اختلاف محل تطبيقها، وهو ما يستدعي الرجوع إلى كتب التفسير وأحكام القرآن عند تناول هذه المسائل.