رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

الوزراء: الدولة نفذت مشروعات لحماية سواحلها من مخاطر التغيرات المناخية بـ28 مليار جنيه

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان  حقيقة ما يتم تداوله من مزاعم حول تقاعس الدولة عن اتخاذ إجراءات كافية لحماية المدن الساحلية من المخاطر المتزايدة المرتبطة بارتفاع منسوب البحر وتغير المناخ.


وأوضح ، أنه بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، أفادت بأن الدولة مستمرة في تنفيذ أعمال ومشروعات متكاملة لحماية الشواطئ والمدن الساحلية من التأثيرات المحتملة لارتفاع منسوب سطح البحر، إلى جانب تنفيذ إجراءات وتدابير للتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك استنادًا إلى دراسات علمية متخصصة وبيانات أرضية وميدانية دقيقة، بما يسهم في تقييم المخاطر بصورة تعكس الواقع الفعلي للسواحل المصرية.


وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أهمية التمييز بين الدراسات الدولية التي تعتمد على قواعد بيانات عالمية عامة (Global Data Sets)، والدراسات الوطنية التي تستند إلى بيانات أرضية وميدانية تفصيلية متاحة لدى الجهات المتخصصة التابعة للوزارة، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه، حيث تتيح هذه البيانات إعداد نماذج رياضية متخصصة تعكس الواقع الفعلي للسواحل المصرية، وتسهم في الوصول إلى تقديرات أكثر دقة للمخاطر المحتملة.

وأكدت الوزارة أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ نفذت أعمال حماية بتكلفة ٢٨ مليار جنيه وفقًا للأسعار الحالية، من بينها 16 مشروعًا بمدينة الإسكندرية وحدها بتكلفة إجمالية تقارب 5.60 مليار جنيه، مع تنفيذ نحو ٧٣ كيلومترًا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاستثمارات الموجهة لحماية الشواطئ تسهم في الحد من مخاطر الغمر الساحلي وتجنب الخسائر الاقتصادية، والحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية بالمدينة، خاصة أن الساحل المصري يمتد على البحر المتوسط لنحو 1200 كم، وتقع خلفه منطقة دلتا نهر النيل التي تمثل قلب النشاط الزراعي في مصر.

وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة التأثيرات الإيجابية لأعمال الحماية الشاطئية المنفذة عند تقييم مخاطر الغمر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، موضحة أن إغفال هذه التأثيرات قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير المساحات المعرضة للغمر والخسائر المحتملة، ومن ثم تقديم صورة لا تعكس بدقة الوضع الفعلي للمناطق الساحلية المصرية.


وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أنها أجرت مؤخرًا، من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر، دراسات تفصيلية متقدمة لتقييم تأثيرات الغمر، باستخدام نماذج رياضية متخصصة وبيانات أرضية دقيقة، حيث تم حساب المساحات المعرضة للغمر في ظل وجود أعمال الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف التي نفذتها الوزارة، ومقارنتها بالمساحات المعرضة للغمر في حالة افتراضية لعدم وجود هذه الحمايات.

وأضافت الوزارة أن الدراسات التي أجريت بمحافظة كفر الشيخ أظهرت فروقًا جوهرية بين نتائج الحالتين، بما يعكس أهمية أعمال الحماية وإجراءات التكيف في الحد من المخاطر المحتملة.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ أعمال الحماية الشاطئية والتدابير اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع في برامج الرصد والمتابعة وإعداد الدراسات العلمية المتخصصة وتحديث النماذج الرياضية، بما يسهم في تعزيز قدرة السواحل المصرية ودلتا نهر النيل على مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية، ودعم جهود التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية.

وناشد المركز الإعلامي المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، وتحري الدقة فيما يتم تداوله، مع ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.