بعد انتهاء فترة الحظر.. متى يحق لصاحب شقة الإسكان بيعها أو تأجيرها؟
يتساءل عدد كبير من المواطنين المستفيدين بوحدات الإسكان الاجتماعي عن الموعد القانوني الذي يسمح لهم بالتصرف في الوحدة بالبيع أو التأجير، خاصة بعد انتهاء فترة الحظر التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وحدد قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 ضوابط صارمة للتصرف في الوحدات المدعومة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع استغلال الوحدات في أغراض تجارية أو استثمارية بالمخالفة لشروط التخصيص.
7 سنوات شرط أساسي للتصرف في الوحدة
وفقًا للضوابط المنظمة، يُحظر على المستفيد التصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو التنازل أو التأجير أو تمكين الغير من شغلها، قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلامها.
ولا يكتفي القانون بانتهاء مدة الحظر فقط، بل يشترط أيضًا الحصول على موافقة كتابية من الصندوق، تفيد بحصول المستفيد على مخالصة من كافة الالتزامات، وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.
هل يمكن بيع الشقة قبل مرور 7 سنوات؟
أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي إمكانية التصرف في الوحدة قبل انتهاء مدة الحظر، من خلال نظام السداد المعجل، وذلك وفقًا لضوابط محددة.
ويشترط النظام مرور أكثر من 3 سنوات على تاريخ استلام الوحدة، وسداد كامل المستحقات لجهة التمويل، إضافة إلى سداد نسبة من فرق سعر الوحدة وفقًا للضوابط المالية المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق.
وأكد الصندوق أن السداد المعجل لا يعني السماح بالبيع المباشر، وإنما هو إجراء مالي يسبق الحصول على الموافقة الرسمية للتصرف في الوحدة.
عقوبة المخالفة قد تصل للحبس
حذر الصندوق من أن مخالفة ضوابط التصرف في الوحدات تعرض المستفيد للمساءلة القانونية، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يقضي الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها إلى الصندوق.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض