مطالب بقصر قبول الوافدين بكليات الطب الحكومية على 5%
عاد ملف قبول الطلاب الوافدين بكليات الطب الحكومية إلى دائرة الجدل، بعد التصريحات التي أطلقتها الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، بشأن الفارق بين أعداد المقبولين من الحاصلين على الثانوية العامة المصرية والحاصلين على الثانوية السعودية بكلية طب جامعة القاهرة، وما أثارته من تساؤلات حول عدالة توزيع المقاعد وفرص الالتحاق بكليات الطب.
الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أكد على ضرورة التصدي لمشكلة قبول أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين غير المصريين بكليات الطب الحكومية، مشددًا على أن الأولوية في هذه الكليات يجب أن تكون للطلاب المصريين، باعتبار أن الجامعات الحكومية أُنشئت وتم تمويلها من أموال المصريين.
وأوضح الطاهر أن موقفه لا يعني رفض استقبال الطلاب الوافدين، مشيرًا إلى أن وجودهم في الجامعات المصرية يمثل إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر باعتبارها منارة للتعليم في المنطقة، لكنه شدد على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحكم أعدادهم وشروط قبولهم.
وطرح الطاهر مجموعة من الضوابط لتنظيم قبول الطلاب غير المصريين بكليات الطب، في مقدمتها ألا تزيد نسبتهم في الجامعات الحكومية على 5% من إجمالي أعداد الطلاب، على أن يكون بإمكان الأعداد التي تتجاوز هذه النسبة الالتحاق بالجامعات الخاصة كما طالب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث يكون قبول الطلاب من الدول المختلفة مشروطًا بإتاحة الفرصة أمام الطلاب المصريين للالتحاق بكليات الطب في تلك الدول واعتبار نسبة 5% ضرورة لتحسين التصنيف الدولي للجامعات
وشدد الطاهر لى ضرورة وضع قواعد موحدة وواضحة لقبول غير المصريين في كليات الطب بالجامعات الحكومية والخاصة، حتى لا يتحول الالتحاق بهذه الكليات إلى مسألة مرتبطة فقط بالقدرة على تحمل المصروفات الدراسية، دون التأكد من توافر التأهيل العلمي اللازم لدراسة الطب.
وحذر من أن التوسع غير المنضبط في قبول الطلاب قد يحول العملية التعليمية إلى مجرد وسيلة لجمع الأموال، بما ينعكس سلبًا على مستوى الخريجين وسمعة الشهادات الطبية المصرية، خاصة أن تقييم مستوى الطبيب بعد تخرجه وممارسته للمهنة في بلده سيكون انعكاسًا مباشرًا لجودة التعليم الذي تلقاه في مصر.
الوفد حاولت التواصل مع اعضاء مجلس نقابة الاطباء ولكنها لم تتلقى رد حتى اليوم .
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض