لم يعد العالم محكوما بالقواعد التي تأسس عليها النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، ولم تعد الشعارات المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتعاون الدولي قادرة على إخفاء حقيقة الصراع بين القوى الكبرى. نحن أمام مرحلة تتقدم فيها المصالح الاستراتيجية على الاعتبارات الأخلاقية، وتصبح فيها القوة عاملا حاسما في رسم خرائط النفوذ وتحديد مستقبل الدول.
ما يحدث اليوم ليس مجرد أزمة سياسية عابرة، بل تحول عميق في طبيعة النظام الدولي، يعيد إلى الأذهان المناخ الذي سبق اندلاع الحرب العالمية الثانية، حين تراجعت قدرة المؤسسات الدولية على ضبط سلوك القوى الكبرى، وبدأت الدول الطامحة إلى النفوذ في تحدي التوازنات القائمة بحثا عن موقع جديد في خريطة القوة العالمية.
لكن التاريخ لا يعيد نفسه بالضرورة، وإنما يعيد إنتاج بعض أزماته بأدوات مختلفة.
لقد نشأ النظام الدولي الحالي على أنقاض حربين عالميتين، واستند إلى مؤسسات وقواعد كان يفترض أن تمنع تكرار الكارثة. غير أن مجلس الأمن أصبح في أزمات عديدة ساحة لتعطيل القرارات بدلا من تنفيذها، وكشفت الصراعات الأخيرة عن ازدواجية واضحة في تطبيق القانون الدولي، وفقا لهوية الدولة وموقعها في حسابات المصالح الدولية.
وهنا تظهر المفارقة الكبرى. فالولايات المتحدة التي قادت بناء النظام الليبرالي العالمي باتت تتعامل مع قواعده وفقا لحسابات مصالحها الداخلية والخارجية، بينما تسعى روسيا إلى استعادة مجال نفوذها بالقوة، وتعمل الصين على تغيير ميزان القوة العالمي من بوابة الاقتصاد والتكنولوجيا والتجارة وسلاسل الإمداد.
لم يعد الصراع على الحدود وحدها، بل على من يمتلك مفاتيح المستقبل، من الطاقة والممرات البحرية إلى أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والموارد الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل عودة النزعات القومية والشعبوية وتراجع الثقة في العولمة. فالأزمات الاقتصادية المتلاحقة والتضخم واضطراب سلاسل الإمداد وتكاليف الحروب دفعت قطاعات واسعة من المجتمعات الغربية إلى إعادة النظر في سياسات الانفتاح الاقتصادي، وأعادت إلى الواجهة مفهوم الدولة التي تضع مصالحها الوطنية في المقدمة.
لكن المشكلة ليست في أن تبحث الدولة عن مصالحها، فهذا حق أصيل في العلاقات الدولية، وإنما في تحويل المصلحة الوطنية إلى مبرر لتجاوز حقوق الآخرين وفرض الهيمنة بالقوة.
وحين تتخلى القوى الكبرى عن الالتزام بالقواعد التي ساهمت في وضعها، فإنها لا تضعف خصومها فقط، بل تهدم الأساس الذي يحمي استقرار النظام الدولي نفسه. وهنا يصبح العالم أكثر عرضة لسباقات التسلح والحروب بالوكالة وسوء تقدير الحسابات الاستراتيجية.
أما العالم العربي، فيواجه اختبارا أكثر تعقيدا. فتراجع الهيمنة الأمريكية وصعود قوى دولية جديدة لا يعني بالضرورة انتقال المنطقة إلى مرحلة أكثر عدالة أو استقلالا. فقد تتحول الدول العربية إلى ساحات للتنافس الدولي إذا لم تمتلك مشروعا إقليميا يقوم على المصالح المشتركة والأمن الجماعي والقدرة الاقتصادية والتكنولوجية.
والأخطر أن ضعف الدولة الوطنية وانتشار الميليشيات والصراعات الطائفية يمنح القوى الخارجية فرصا أكبر للتدخل وإعادة تشكيل خرائط النفوذ. ولذلك فإن حماية مؤسسات الدولة لم تعد قضية داخلية فحسب، بل أصبحت جزءا أساسيا من معادلة الأمن القومي العربي.
إن الرهان الحقيقي في المرحلة المقبلة لن يكون على الشعارات ولا على التحالفات المؤقتة، بل على امتلاك عناصر القوة. فالدولة التي لا تنتج غذاءها ولا تؤمن طاقتها ولا تمتلك قاعدة علمية وتكنولوجية تحمي قرارها السياسي ستظل رهينة لموازين القوى الخارجية.
نحن أمام عالم لم تعد فيه القيم وحدها تحكم العلاقات الدولية، لكن ذلك لا يعني التخلي عنها، بل إدراك أن القيم بلا قوة تحميها قد تتحول إلى خطاب سياسي، وأن المصالح بلا ضوابط قانونية وأخلاقية قد تقود العالم إلى صراعات لا يستطيع أحد التحكم في نتائجها.
السؤال لم يعد من ينتصر في الصراع بين واشنطن وبكين وموسكو، بل من يستطيع بناء نظام دولي جديد يحقق توازنا يمنع تحول التنافس إلى مواجهة شاملة.
ففي لعبة الأمم الكبرى تتغير التحالفات وتسقط أنظمة وتُرسم خرائط جديدة، لكن الدول التي تمتلك المعرفة والاقتصاد والإرادة السياسية هي وحدها القادرة على حماية مكانها في التاريخ.
محمد سعد عبد اللطيف
كاتب وباحث في الجيوسياسية والصراعات الدولية ،،..،!!
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض