رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

مصر تنتظر صرف 2.3 مليار دولار.. وهذا تقييم صندوق النقد الدولي

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممتد، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يمهد الطريق أمام حصولها على تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وتتوزع التمويلات المرتقبة بواقع 1.5 مليار دولار من برنامج التمويل الممتد، و800 مليون دولار من برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، لترتفع بذلك إجمالي التمويلات التي تحصل عليها مصر بموجب البرنامجين إلى 9.6 مليار دولار، بما يعادل 7.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة.

وفي تقييمه لأداء الاقتصاد المصري، أشار صندوق النقد الدولي إلى تسجيل الاقتصاد نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مدعومًا بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة البترولية، إلى جانب استمرار قوة قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات.

ورحب صندوق النقد، بقرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال أكتوبر، مؤكدًا ضرورة استمرار السياسة النقدية المتشددة، بما يدعم مسار خفض التضخم إلى 7%، بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين، خلال الربع الأخير من عام 2027.

صندوق النقد يتوقع تحقيق مصر فائضًا أوليًا يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي

وعلى صعيد المالية العامة، توقع الصندوق تحقيق مصر فائضًا أوليًا يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، داعيًا إلى إطالة آجال الدين المحلي وتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، بهدف خفض مخاطر إعادة التمويل وتقليص احتياجات الاقتراض.

كما أشاد الصندوق بإتمام طرح بنك القاهرة، وبخطط الحكومة لتسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة، مشددًا على أهمية تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعزيز المنافسة، وتهيئة المجال أمام القطاع الخاص لقيادة المزيد من أنشطة النمو.

ويظل صرف التمويلات الجديدة البالغة 2.3 مليار دولار مرهونًا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على نتائج المراجعتين.