العدادات الكودية أمام القضاء مجددًا.. 16 يناير موعد جديد لحسم أزمة الشريحة الموحدة
تعد أزمة العدادات الكودية من أبرز الأزمات التي هزت المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، بسبب الشريحة الموحدة التي عصفت بمزانية الآلاف من الأسر بسبب إلغاء الدعم على شرائح الكهرباء وارتفاع الفواتير.
وفي تطور جديد.. عادت أزمة محاسبة أصحاب العدادات الكودية على استهلاك الكهرباء إلى ساحات القضاء، بعدما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الطعن المطالب بوقف تطبيق نظام الشريحة الموحدة وسعر التكلفة، إلى جلسة 16 يناير 2027، بناءً على طلب الشركة القابضة لكهرباء مصر للاطلاع على أوراق الدعوى.
وتحمل الدعوى رقم 54251 لسنة 80 قضائية «شق عاجل»، وأقامها المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، طعنًا على قرار وزير الكهرباء بشأن آلية محاسبة أصحاب العدادات الكودية، التي تعتمد على احتساب الاستهلاك بسعر التكلفة من خلال شريحة موحدة، بدلًا من نظام الشرائح التصاعدية.
وتتمثل أبرز مطالب الدعوى في وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار مالية، والعودة إلى تطبيق نظام الشرائح التصاعدية في حساب استهلاك الكهرباء، بما يتيح محاسبة المشتركين وفقًا لمستويات الاستهلاك المختلفة، بدلًا من تطبيق سعر موحد على جميع الاستهلاكات.
كما تضمنت صحيفة الطعن المطالبة برد الفروق المالية التي سبق تحصيلها من أصحاب العدادات الكودية نتيجة تطبيق نظام المحاسبة محل النزاع، إلى جانب طلب التصريح بإحالة المادة العاشرة من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريتها، باعتبارها السند القانوني الذي استندت إليه وزارة الكهرباء في تطبيق آلية المحاسبة الحالية.
جلسة 16 يناير والعدادات الكودي
فيما لا يعني قرار التأجيل إلغاء نظام الشريحة الموحدة أو وقف تطبيقه، كما لا يمثل حكمًا لصالح أصحاب العدادات الكودية أو رفضًا لمطالبهم، وإنما يظل النزاع منظورًا أمام المحكمة لحين استكمال الإجراءات والفصل في الطلبات المقدمة.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة استكمال نظر أوجه النزاع القانونية، بعد إتاحة الفرصة للشركة القابضة للكهرباء للاطلاع على أوراق الدعوى وإعداد دفاعها بشأن المطالب المطروحة.
وتكتسب القضية أهمية بالنسبة لأصحاب العدادات الكودية، في ظل ارتباطها بقيمة فواتير الكهرباء وطريقة احتساب الاستهلاك، خصوصًا أن العودة إلى الشرائح التصاعدية ورد الفروق المالية يمثلان مطلبين أساسيين في الطعن.
وبينما ينتظر أصحاب هذه العدادات ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، يظل تطبيق نظام المحاسبة الحالي قائمًا ما لم يصدر حكم أو قرار قضائي بوقفه أو تعديله، لتبقى جلسة 16 يناير محطة جديدة في مسار النزاع حول الشريحة الموحدة وسعر التكلفة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض