وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يظهر صمودًا بفضل تنوع مصادر نموه
أجرى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مقابلة تليفزيونية مع الإعلامية باولا نيوتن، عبر برنامج Quest Means Business على شبكة CNN، تناولت تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة على الاقتصاد المصري، وتأثير اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية وقناة السويس، إلى جانب تطورات أداء الاقتصاد المصري ومؤشرات النمو ومصادر تدفقات النقد الأجنبي.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن قناة السويس تشهد تعافيًا ملحوظًا في حركة الملاحة، مع ارتفاع أعداد السفن العابرة وزيادة أحجام الحاويات، مشيرًا إلى أن القناة تمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، وليس للاقتصاد المصري فحسب، وأن استمرار عملها بكفاءة يخدم حركة التجارة الدولية بأكملها.
وأوضح الوزير أن قناة السويس واجهت تحديات خلال العام الماضي، أثرت سلبًا على مساهمتها في النمو الاقتصادي المصري، خاصة خلال ذروة الاضطرابات الإقليمية في العام الماضي ومطلع العام الجاري، إلا أن المؤشرات خلال العام المالي الحالي تعكس تعافيًا قويًا في نشاط القناة.
وفي هذا السياق، أشار رستم إلى ارتفاع أعداد السفن وحجم الحاويات العابرة، مؤكدًا أن خطوط التجارة العالمية وشركات الشحن والتعامل مع الحاويات تنظر إلى قناة السويس باعتبارها ممرًا آمنًا وسريعًا وفعالاً، لافتًا إلى تحقيق إيرادات القناة نموًا وتعافيًا بنسبة 23% خلال العام المالي الماضي.
وفي رده على سؤال حول التطورات الإقليمية وانعكاساتها على المملكة العربية السعودية، أكد الدكتور أحمد رستم قوة العلاقات والشراكات التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على المستويين الاقتصادي والسياسي، مشيرًا إلى موافقة البرلمان المصري على دعم المملكة، وفقًا لما تم الإعلان عنه، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تنوع الاقتصاد المصري وتعدد مصادر النمو يمثلان أحد العوامل الرئيسة الداعمة لقدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات الخارجية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي السابق، الذي انتهى في يوليو الماضي، مضيفًا أن الحكومة ستعلن، بنهاية الأسبوع الجاري مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وفيما يتعلق بمصادر النقد الأجنبي ومؤشرات الأداء الاقتصادي، استعرض الوزير عددًا من المؤشرات التي تعكس تنوع مصادر الدخل وقدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الخارجية، موضحًا أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت مستوى قياسيًا بلغ 47 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، كما أشار إلى وصول الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 57 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما بلغت إيرادات قطاع السياحة 18.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن تنوع هيكل الاقتصاد المصري ومصادر نموه يسهم في تعزيز قدرته على الصمود أمام الصدمات والتحديات الإقليمية والدولية، والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة.
وفي رده على تساؤل بشأن ما إذا كانت المنطقة قد تجاوزت المرحلة الأصعب من التوترات الحالية، أوضح رستم أن حالة عدم اليقين تظل السمة الرئيسة للمشهد الراهن، وأنه لا توجد إجابة واضحة بشأن تطورات الأوضاع خلال الفترة المقبلة.
ومع ذلك، أكد الوزير أن المؤشرات الاقتصادية تثبت قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الاضطرابات والتحديات المحيطة، مستشهدًا بمعدلات النمو، والأداء الإيجابي لتحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي، وإيرادات السياحة، باعتبارها مؤشرات تعكس تنوع مصادر النمو والدخل في الاقتصاد المصري.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







