خبير ثروة حيوانية: 98% اكتفاء ذاتيًا من الدواجن و93.5% من الأسماك في مصر
كشف هاني قاصد كريم، عضو اتحاد الغرف التجارية وخبير الثروة الحيوانية، عن تحقيق قطاع الإنتاج الحيواني في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، انعكس على زيادة معدلات الإنتاج وارتفاع نسب الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات الغذائية، وفي مقدمتها الدواجن والأسماك والألبان، مؤكدًا أن تنمية هذا القطاع لم تعد تقتصر على تعزيز الأمن الغذائي، بل تمتد إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأوضح هاني قاصد كريم، خلال لقائه ببرنامج "اقتصاد 24" على القناة الأولى، أن المؤشرات المعلنة من وزارة الزراعة تكشف وصول نسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن إلى نحو 98%، والأسماك إلى 93.5%، فضلًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الألبان الطازجة، مع وجود فائض يوجه إلى التصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن الإنتاج السنوي من الألبان يقترب من 6.6 مليون طن.
وأضاف أن إنتاج بيض المائدة يبلغ نحو 16.6 مليار بيضة سنويًا، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويفتح المجال أمام التصدير، في حين تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى نحو 60%، وهو ما يستدعي استمرار التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني لتقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك.
وأشار خبير الثروة الحيوانية إلى ارتفاع أعداد رؤوس الماشية من نحو 5.5 مليون رأس عام 2014 إلى ما يقرب من 8.6 مليون رأس وفق الأرقام التي استعرضها، معتبرًا أن هذه الزيادة تعكس تحسن القدرات الإنتاجية المحلية، بالتوازي مع توفير نحو 600 ألف طن من اللحوم الحمراء للأسواق.
الأعلاف تحدٍ رئيسي أمام الإنتاج الحيواني
وأكد قاصد كريم أن ارتفاع تكلفة الأعلاف يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المربين وقطاع الإنتاج الحيواني، إذ تستحوذ على نحو 60% من المصروفات التشغيلية، لافتًا إلى أن الاعتماد على استيراد الذرة الصفراء وفول الصويا يربط تكلفة الإنتاج بتقلبات أسعار الصرف والأسعار العالمية.
وأوضح أن الإفراجات الجمركية شملت نحو 13 مليون طن من الذرة وفول الصويا ومستلزمات الأعلاف، بقيمة تقدر بنحو 4.2 مليار دولار خلال عشرة أشهر، وهو ما يعكس حجم الاحتياجات المحلية، ويؤكد ضرورة التوسع في زراعة المحاصيل العلفية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الأعباء المالية عن المربين.
ولفت إلى أن الدولة تتجه إلى رفع كفاءة نحو 2200 مصنع أعلاف على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع التوسع في الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها لإنتاج أعلاف غير تقليدية، بالتعاون مع معهد بحوث الإنتاج الحيواني والمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة.
وأضاف أن مخلفات النخيل ونوى البلح وبقايا المحاصيل الزراعية تمثل مصادر مهمة يمكن استغلالها في إنتاج بدائل علفية ذات قيمة غذائية مناسبة، بما يسهم في تقليل تكلفة التغذية وتحسين الجدوى الاقتصادية لتربية الماشية والأغنام، مشددًا على أهمية تطوير عمليات المعالجة والتصنيع لضمان جودة هذه البدائل وكفاءتها.
التوسع في زراعة الذرة وفول الصويا حتى 2030
وشدد خبير الثروة الحيوانية على أن زيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء وفول الصويا تمثل ضرورة استراتيجية لتأمين احتياجات صناعة الأعلاف، موضحًا وجود خطط تستهدف التوسع في زراعة المحصولين، والوصول إلى مليون فدان من الذرة و250 ألف فدان من فول الصويا بحلول عام 2030.
وأشار إلى أهمية التعاون البحثي مع الجانب الصيني في محافظة الوادي الجديد، لاستنباط سلالات زراعية جديدة من القمح والذرة والمحاصيل العلفية، تتناسب مع الظروف المناخية وموارد المياه المتاحة، وتساعد على زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي الزراعية.
وأكد أن التغيرات المناخية تفرض ضرورة تطوير التقاوي والسلالات الزراعية ورفع قدرتها على تحمل الظروف البيئية المختلفة، بما يضمن استقرار إنتاج المحاصيل العلفية وتوفير احتياجات مشروعات الإنتاج الحيواني بصورة مستدامة.
التحول الرقمي يضبط منظومة الدعم الزراعي
وفيما يتعلق بتطوير القطاع الزراعي، أكد قاصد كريم أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور المهمة لتحسين كفاءة إدارة الموارد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة كارت الفلاح وربط صرف الأسمدة بالبيانات الإلكترونية يساعدان على ضبط عمليات التوزيع والحد من إهدار الدعم أو تسربه إلى غير المستحقين.
وأوضح أن المنظومة الإلكترونية تتيح تحديد الكميات المقررة لكل مزارع وفقًا لمساحة الحيازة ونوعية المحاصيل المزروعة، بما يعزز الرقابة على الجمعيات الزراعية ويرفع كفاءة توزيع مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن نجاح هذه المنظومة يرتبط بالتوسع في تدريب المزارعين، خاصة في القرى والمناطق الريفية، وتأهيلهم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، إلى جانب تعريفهم بأساليب التربية والرعاية الحديثة لتحسين جودة الإنتاج وزيادة معدلاته.
التلقيح الصناعي وتحسين السلالات لزيادة إنتاج اللحوم والألبان
وأكد خبير الثروة الحيوانية أن تحسين السلالات يمثل ركيزة أساسية لزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى التوسع في برامج التلقيح الصناعي التي تستهدف تنفيذ نحو 1.2 مليون جرعة سنويًا، من خلال 1500 نقطة تلقيح وخمسة مراكز متخصصة.
وأوضح أن هذه البرامج تستهدف تحسين الصفات الوراثية للماشية ورفع معدلات إنتاج اللحوم والألبان، بما ينعكس على زيادة العائد الاقتصادي للمربين وخفض تكلفة الإنتاج، مشيدًا بدور معاهد البحوث الزراعية في تطوير سلالات الأبقار والجاموس والأغنام والدواجن.
ولفت إلى أن تحسين الصفات الوراثية يمكن أن يسهم في تحقيق زيادات ملموسة في إنتاج الألبان ومعدلات النمو، وهو ما يعزز دخل المربين ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
فرص تصديرية واعدة أمام المنتجات المصرية
وأشار قاصد كريم إلى أن تطوير الإنتاج الزراعي والحيواني يفتح آفاقًا واسعة أمام الصادرات المصرية، في ظل امتلاك مصر قدرات إنتاجية وتصديرية في عدد من المنتجات الغذائية والزراعية، من بينها الموالح والفراولة المجمدة ومنتجات الألبان المصنعة.
وأكد أن التوسع في الأسواق الخارجية يتطلب مواصلة تحسين جودة المنتجات والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية الدولية، موضحًا أن تسجيل 59 منشأة داجنة معزولة وخالية من الأمراض يمثل خطوة مهمة نحو فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الدواجن المصرية.
واختتم هاني قاصد كريم بالتأكيد على أن تحقيق طفرة مستدامة في الإنتاج الحيواني يتطلب تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص ووزارتي الزراعة والتموين، مع التوسع في زراعة المحاصيل العلفية، وتطوير الأعلاف البديلة، وتحسين السلالات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخفض تكلفته، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الصادرات وتوفير العملة الصعبة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض