المجلس القومي للمرأة يبحث مواجهة العنف الرقمي داخل الجامعات
نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات اللقاء السنوي التاسع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة الذي تيسره وسائل التكنولوجيا"، لمناقشة سبل التصدي للانتهاكات الرقمية وتطوير آليات الحماية والاستجابة، وذلك في إطار برنامج تمكين المرأة المصرية، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة ممثلي عدد من الجهات والمؤسسات المعنية والجامعات المصرية.
وأكدت الدكتورة ميرفت أبو عوف، عضوة المجلس وعميدة كلية الفنون البصرية والإبداع بجامعة اسلسكا، في كلمة ألقتها نيابة عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، أن العنف الذي تيسره التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبح أحد التحديات المتصاعدة التي تتطلب تطوير أدوات المواجهة وآليات الحماية والاستجابة، خاصة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي أفرزت أنماطًا جديدة من الانتهاكات، تشمل الابتزاز والتهديد والتشهير وانتهاك الخصوصية.
وأشارت إلى جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم المرأة وتمكينها وحمايتها، والتي تجسدت في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، موضحة أن المجلس يعمل على تطوير منظومة متكاملة لمناهضة العنف، تقوم على الوقاية والتوعية والحماية، إلى جانب توفير خدمات الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي.
وشددت على الدور المحوري لوحدات مناهضة العنف بالجامعات في توفير بيئة جامعية آمنة، وترسيخ ثقافة الإبلاغ الآمن، وبناء قدرات الكوادر الجامعية، وتطوير آليات التعامل مع الشكاوى وإحالتها إلى جهات الدعم المختصة، مع الالتزام بمبادئ السرية والخصوصية وعدم الإضرار.
وأكدت كذلك ضرورة تكامل جهود المؤسسات المعنية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين لمواجهة التحديات المستحدثة، بما يضمن حق المرأة في المشاركة الآمنة والفاعلة داخل الفضاء الرقمي.
واستعرضت الدكتورة ماريان عازر، عضوة المجلس ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، أبرز أشكال العنف الرقمي وآليات مواجهته، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في رصد هذه الممارسات والتصدي لها. كما سلطت الضوء على التحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها التحيز في الخوارزميات، مشددة على ضرورة مراعاة الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية عند تطوير هذه الأدوات.

وأكدت الدكتورة منى هجرس، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، أهمية الشراكة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس الأعلى للجامعات في تطوير وحدات مناهضة العنف، موضحة أن توفير بيئة جامعية آمنة لا يتحقق بمجرد إنشاء وحدات متخصصة، بل يتطلب أيضًا ترسيخ ثقافة مؤسسية تحترم الحقوق وتكافؤ الفرص.
وأشادت ساندرا عزمي، مسؤولة برامج المرأة والأعراف الاجتماعية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع الجهات الوطنية لدعم الوحدات الجامعية وتطوير أدائها، مؤكدة أن توفير بيئة تعليمية آمنة للفتيات يمثل حقًا أساسيًا، كما استعرضت عددًا من المؤشرات الدولية التي تكشف انتشار العنف الرقمي ضد النساء والفتيات.
كما أوضحت هالة الأمين، مديرة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في كلمة ألقتها نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن وحدات تكافؤ الفرص ومناهضة العنف بالجامعات تمثل ركيزة أساسية للتطوير المؤسسي، وتسهم في توفير بيئة تعليمية تقوم على العدالة والأمان وتكافؤ الفرص.
واستعرضت الدكتورة شيماء نعيم، رئيسة الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالمجلس، جهود متابعة وتطوير أداء وحدات مناهضة العنف بالجامعات، من خلال تفعيل بروتوكول التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، ووضع معايير للحوكمة وتقييم الأداء.
كما ناقشت مقترحات تحديث الدليل الإجرائي للوحدات وتحويله إلى صيغة إلكترونية تفاعلية، إلى جانب إعداد خريطة متكاملة لخدمات الدعم والإحالة داخل الجامعات وخارجها، بما يسهل وصول المتضررات إلى الجهات المختصة.
وشهد اللقاء مناقشات بشأن إعداد خريطة شاملة لخدمات الدعم ومصادر الإحالة لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات، بهدف التعريف بالجهات التي تقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والطبي، وتعزيز آليات التشبيك والتنسيق فيما بينها.
وتضمنت الفعاليات جلسة بعنوان «الإطار الوطني للحماية الجنائية للمرأة والطفل في الفضاء السيبراني»، أدارها الدكتور محمد حجازي، وتناولت صور جرائم العنف الرقمي والتشريعات الوطنية المنظمة لمواجهتها، فضلًا عن أهمية الدليل الرقمي في إثبات الجرائم الإلكترونية وضمان سلامة إجراءات التقاضي.
واستعرضت منى سالم، المنسقة الوطنية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، جهود الوحدة خلال عام 2026، وأهمية تعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ برامج الدعم والحماية والتمكين الاقتصادي.
كما تناولت الاستعدادات لإطلاق حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تركز هذا العام على حقوق الناجيات، وتعزيز المساءلة القانونية، ومواجهة إفلات مرتكبي جرائم العنف من العقاب.


تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض