خبير استراتيجي: رسائل الرئيس السيسي لقيادات الشركات العالمية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري
أصبحت قدرة الدول على توفير بيئة استثمارية مستقرة وبنية تحتية متطورة ومقومات إنتاجية ولوجستية متكاملة من أهم العوامل المحددة لقرارات الشركات العالمية والمؤسسات التمويلية الكبرى. وتكتسب استضافة مصر للاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى للمنتدى الاقتصادي العالمي أهمية خاصة، باعتبارها فرصة لعرض التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، والترويج للمزايا التنافسية التي تمتلكها الدولة، خاصة موقعها الجغرافي الاستراتيجي وما يوفره من فرص للتجارة والطاقة والصناعة والربط بين الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تعكس مشاركة قيادات كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية اهتماما ببحث فرص التعاون مع مصر، في وقت تتزايد فيه أهمية الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد العالمية.
مناخ الاستثمار في مصر
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد يحيى، الخبير الاستراتيجي، أن الحوار التفاعلي الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع ممثلي كبرى الشركات العالمية والمؤسسات التمويلية الدولية خلال فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، يحمل رسائل مهمة بشأن تطور مناخ الاستثمار في مصر، ويعكس حرص الدولة على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي، وشرح الفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات التي تم تجاوزها خلال السنوات الماضية.
وأوضح يحيى أن أهمية اللقاء لا تقتصر على استعراض المؤشرات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية، وإنما تمتد إلى تعزيز الثقة لدى المستثمرين الدوليين، خاصة أن الحوار جمع قيادات وممثلي نحو 80 جهة من كبرى الشركات العالمية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف، وهو ما يعكس أهمية مصر باعتبارها سوقا واعدة ومركزا إقليميا يمكن الانطلاق منه إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن تأكيد الرئيس السيسي أن المستثمر الذي يرغب في العمل داخل مصر يمكنه الاطمئنان على استثماراته يمثل رسالة مهمة للمؤسسات الدولية، ويعكس توجه الدولة نحو توفير بيئة أكثر استقرارا وجاذبية للاستثمار، خاصة في ظل المنافسة العالمية على استقطاب المشروعات الإنتاجية والاستثمارات طويلة الأجل.
وأضاف أن استعراض الرئيس للتجربة المصرية خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية يوضح حجم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي واجهتها الدولة، وكيف استطاعت تجاوز مراحل صعبة من خلال تنفيذ خطط تنموية متوازية في قطاعات متعددة، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية والدولية، ومواجهة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.
وأكد يحيى أن أحد أهم الملفات التي ركز عليها الرئيس خلال الحوار هو تطوير البنية التحتية، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو، موضحا أن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز والإعفاءات، وإنما يهتم أيضا بتوافر الطاقة والطرق والموانئ والمناطق اللوجستية وشبكات النقل والاتصالات، وهي عناصر تؤثر بصورة مباشرة في تكلفة الإنتاج وسرعة نقل البضائع وكفاءة العمليات الصناعية والتجارية.
ولفت إلى أن الأرقام التي استعرضها الرئيس بشأن تطور قدرات إنتاج الكهرباء من 28 جيجاوات إلى 64 جيجاوات، إلى جانب امتداد شبكة الطرق الرئيسية لأكثر من 30 ألف كيلومتر، تعكس حجم التوسع الذي شهدته البنية الأساسية في مصر، وما يوفره ذلك من فرص لدعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية وربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق ومراكز التوزيع.
وأشار إلى أن تطوير الموانئ المصرية ورفع قدراتها الاستيعابية وتأهيلها لاستقبال السفن الكبيرة يمثل عنصرا مهما في تعزيز موقع مصر على خريطة التجارة العالمية، خاصة أن كفاءة الموانئ وشبكات النقل والخدمات اللوجستية أصبحت من المحددات الرئيسية لاختيار مواقع الاستثمار الصناعي والتجاري، في ظل توجه الشركات العالمية لتنويع سلاسل الإمداد وتقليل مخاطر الاعتماد على مسارات محدودة للتجارة الدولية.
وأضاف أن إنفاق الدولة نحو تريليون جنيه سنويا على مشروعات البنية التحتية في مختلف القطاعات، وفقا لما أعلنه الرئيس، يعكس حجم الاهتمام بتطوير المقومات الأساسية للاقتصاد، بما يشمل الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود، وهي استثمارات من شأنها دعم قدرة الدولة على استيعاب مشروعات جديدة وتعزيز كفاءة منظومة الإنتاج والتوزيع.
الاستثمارات الصناعية والتصديرية
وشدد الخبير الاستراتيجي على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق في البنية التحتية، من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمارات الصناعية والتصديرية، وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية، بما يضمن تحويل المقومات اللوجستية والتكنولوجية إلى فرص اقتصادية حقيقية توفر فرص العمل وتزيد القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن القطاعات التي شهدت اهتماما خلال الحوار، وعلى رأسها الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتصنيع وتطوير البنية التكنولوجية، تمثل مجالات استراتيجية يمكن لمصر أن تحقق فيها معدلات نمو متقدمة، خاصة مع توافر السوق المحلية والكوادر البشرية والموقع الجغرافي والبنية الأساسية التي تدعم التوسع في هذه الأنشطة.
وأضاف أن موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والتصنيع يمنحها ميزة تنافسية مهمة، لا سيما في ظل قدرتها على الربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، والاستفادة من الممرات التجارية واللوجستية والموانئ وشبكات النقل في جذب الاستثمارات التي تستهدف الإنتاج والتصدير إلى أكثر من سوق.
واختتم الدكتور أحمد يحيى تصريحاته بالتأكيد على أن الحوار الذي أجراه الرئيس السيسي مع ممثلي الشركات العالمية والمؤسسات التمويلية يبعث برسالة مفادها أن مصر تستهدف الانتقال من مرحلة تأسيس وتطوير البنية الأساسية إلى مرحلة تعظيم الاستفادة منها في جذب الاستثمارات والإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أن نجاح هذه المرحلة يرتبط باستمرار تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتوفير فرص استثمارية واضحة ومستقرة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض

