أزمة الكهرباء تشعل الاحتجاجات في فنزويلا وتهدد خطط إنعاش النفط
تواجه فنزويلا أزمة كهرباء متفاقمة، تحولت إلى مصدر متزايد للغضب الشعبي والاحتجاجات في مناطق عدة، مع ارتفاع وتيرة انقطاع التيار وتضرر المنازل والمحال التجارية والخدمات الأساسية، وسط مخاوف من أن تعرقل أزمة الطاقة خطط الحكومة لإنعاش قطاع النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية، في وقت تسعى فيه البلاد إلى استعادة نشاطها الاقتصادي.
وكشفت بيانات استطلاع أجرته مؤسسة «أطلس إنتل» أن نحو 58% من المشاركين في فنزويلا تعرضت منازلهم لانقطاعات غير مخطط لها للكهرباء يوميًا أو شبه يومي خلال الشهر السابق، فيما أفاد 20% بأنهم يواجهون الانقطاعات عدة مرات أسبوعيًا، بينما لم تتجاوز نسبة الذين لا يعانون من انقطاع التيار 7%.
احتجاجات شعبية بسبب تدهور خدمات الكهرباء
وامتد الاستياء من تراجع خدمات الكهرباء إلى الشوارع، حيث نظم سكان في مناطق مختلفة احتجاجات ليلية، استخدموا خلالها قرع الأواني وإغلاق الطرق وإشعال الإطارات للتعبير عن غضبهم من تدهور الخدمات الأساسية.
وشملت الاحتجاجات ولايات ميريدا وتاتشيرا وتروخيو، إلى جانب كارابوبو وأراغوا، في مؤشر على اتساع نطاق الأزمة وتأثيرها في الحياة اليومية للسكان.
ووفقًا للمرصد الفنزويلي للصراعات الاجتماعية، شهدت البلاد 1101 احتجاج خلال سبتمبر الماضي، ارتبط 531 منها بانقطاعات الكهرباء ومشكلات الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، ما يعكس حجم الضغوط المتزايدة على الحكومة.
نقص الكهرباء يهدد خطط إنعاش قطاع النفط
ولا تقتصر تداعيات أزمة الكهرباء على معاناة السكان والأنشطة التجارية، بل تمتد إلى قطاع النفط، الذي يمثل أحد أهم مصادر الدخل في فنزويلا، ويواجه تحديات إضافية في ظل ضعف إمدادات الطاقة اللازمة لزيادة الإنتاج.
وحذر مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة، خلال مؤتمر عُقد في سبتمبر، من أن نقص الكهرباء يعرقل خطط توسيع إنتاج النفط والغاز، مشيرين إلى أن البلاد تواجه عجزًا كهربائيًا يتجاوز 1500 ميجاوات، فيما لا تتجاوز القدرة المتاحة حاليًا نحو 40% من إجمالي قدرات التوليد المركبة.
وتعتمد عمليات استخراج النفط وضخه ونقله وتكريره على إمدادات كهربائية مستقرة، الأمر الذي يجعل استمرار الانقطاعات عقبة أمام زيادة الإنتاج، خصوصًا مع تقادم البنية التحتية ونقص أعمال الصيانة والاستثمارات اللازمة لتطوير الشبكة.
فنزويلا تفتح قطاع الكهرباء أمام الاستثمارات الخاصة
وفي محاولة لمعالجة الأزمة، وافق البرلمان الفنزويلي، في 10 نوفمبر، على إصلاح يتيح فتح قطاع الكهرباء أمام الاستثمارات الخاصة، بعد عقود من سيطرة الدولة عليه، بالتزامن مع مساعي الحكومة لاستقطاب شركات دولية للمشاركة في تحديث محطات التوليد وشبكات نقل الكهرباء.
لكن نجاح هذه الخطوة يظل مرتبطًا بقدرة السلطات على تنفيذ خطط الإصلاح وتوفير الاستثمارات اللازمة بوتيرة سريعة، في ظل استمرار الانقطاعات واتساع تداعياتها على المواطنين والأنشطة الاقتصادية.
وتضع أزمة الكهرباء خطط التعافي الاقتصادي الفنزويلي أمام تحدٍ إضافي، إذ إن معالجة اختلالات قطاع الطاقة لا تمثل ضرورة لتحسين الخدمات اليومية فحسب، بل ترتبط أيضًا بقدرة البلاد على استعادة إنتاجها النفطي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







