رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

"تلجرام" في مرمى الحكومات.. الأمن القومي يفرض قيودًا على المنصة

تلجرام
تلجرام

لم يعد تطبيق "تلجرام" مجرد منصة لتبادل الرسائل ونشر الأخبار، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى محور جدل متصاعد بين الحكومات وشركات التكنولوجيا، في ظل مخاوف تتعلق بالأمن القومي، ومكافحة الإرهاب، وانتشار المحتوى المتطرف، فضلاً عن الجدل بشأن خصوصية المستخدمين وحدود الرقابة الحكومية على الفضاء الرقمي.

وأعادت قرارات العراق والأردن الأخيرة بحجب التطبيق تسليط الضوء على هذه الإشكالية، بعدما أعلنت السلطات في البلدين وقف الوصول إلى المنصة، لأسباب تتعلق باستخدامها في نشر التطرف والتحريض على العنف وارتكاب جرائم إلكترونية، إلى جانب اتهامات بعدم الالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المحلية.

وتكشف هذه القرارات عن اتجاه متزايد لدى عدد من الحكومات إلى التعامل مع منصات التواصل باعتبارها جزءاً من منظومة الأمن الوطني، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإمكانية استخدامها في الدعاية للجماعات المسلحة، وتنسيق الأنشطة غير القانونية، وتداول المعلومات التي ترى السلطات أنها تهدد الاستقرار الداخلي.

 

العراق والأردن.. الأمن الوطني في مواجهة المحتوى الرقمي

 

في العراق، أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، بالأمس، حجب تطبيق «تلجرام»، بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي، على خلفية ما وصفته بعدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة المحتوى المنشور عبر المنصة.

وأمهلت الهيئة الشركة 30 يوماً لمراجعة المحتوى العراقي واتخاذ تدابير تحد من انتشار خطابات التطرف والتحريض على العنف والكراهية، في خطوة تتزامن مع تصاعد التوتر بين الحكومة و«كتائب حزب الله» المدعومة من إيران، التي تمتلك قنوات نشطة على التطبيق.

وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى الانتشار الواسع لـ«تلجرام» في العراق، حيث تستخدمه مؤسسات حكومية ووسائل إعلام وفصائل مسلحة، ما يجعل المنصة ساحة لتداول المعلومات والرسائل السياسية والأمنية، فضلاً عن كونها وسيلة اتصال جماهيري يصعب تجاهل تأثيرها.

ولا يمثل القرار العراقي سابقة، إذ سبق لبغداد أن حجبت التطبيق في أغسطس 2023 لمدة تقارب أسبوعاً، قبل أن تتراجع عن القرار وتعيد إتاحته.

أما في الأردن، فأعلنت مديرية الأمن العام حجب التطبيق في أنحاء المملكة، مؤكدة أن القرار يأتي ضمن جهود حماية الأمن الوطني وتعزيز الأمن الرقمي، والحد من استخدام المنصة في نشر التطرف والتشدد وارتكاب الجرائم الإلكترونية، بما يشمل التهديد والابتزاز ونشر المحتوى المخالف للقانون.

ودعت المديرية المواطنين إلى تجنب التفاعل مع الحسابات والروابط مجهولة المصدر، والإبلاغ عن الممارسات المخالفة، مع التشديد على أهمية متابعة الأسر لاستخدام أبنائها للمنصات الرقمية.

وتأتي الخطوة في سياق مخاوف أمنية مرتبطة باستخدام التنظيمات المتطرفة للتطبيق في نشر الدعاية والتواصل مع المتعاطفين، إذ سبق لتنظيم «داعش» استخدام «تلجرام» لنشر بياناته ومواد دعائية، وهو ما جعل المنصة محل اهتمام الأجهزة الأمنية في عدد من الدول.

 

إيران والصين وروسيا.. تجارب سابقة لحجب المنصة وتقييد خدماتها

 

لم تقتصر قرارات حجب «تلجرام» على العراق والأردن، بل سبق أن اتخذت دول أخرى خطوات مماثلة، انطلاقاً من اعتبارات أمنية وسياسية مختلفة، أبرزها السيطرة على تدفق المعلومات، ومنع استخدام المنصة في تنظيم الاحتجاجات أو تداول محتوى تعتبره السلطات مخالفاً للقوانين المحلية.

ففي إيران، أمر القضاء بحجب التطبيق في أبريل 2018، مستنداً إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، وذلك عقب موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية، قبل أن تتسع لتشمل مطالب سياسية واحتجاجات ضد القيادة الدينية والأجهزة الأمنية.

وكان «تلجرام» آنذاك من أبرز المنصات المستخدمة في تداول أخبار الاحتجاجات ونشر الدعوات إلى التظاهر، الأمر الذي جعل السلطات تنظر إليه باعتباره وسيلة يمكن أن تسهم في حشد المحتجين وتوسيع نطاق التحركات المناهضة للحكومة.

وفي الصين، امتدت القيود إلى خدمات المراسلة الأجنبية، وأزالت شركة «أبل» تطبيق «تلجرام» من متجرها الصيني في أبريل 2024، إلى جانب تطبيقات مراسلة أخرى، بناءً على طلب السلطات الصينية التي استندت إلى اعتبارات الأمن القومي.

ويأتي ذلك في إطار سياسة أوسع تتبعها بكين لفرض قيود على المنصات الرقمية الأجنبية، وإخضاع الخدمات الإلكترونية العاملة داخل البلاد لقواعد الرقابة والتنظيم المحلية.

أما روسيا، فقد اتجهت إلى تقييد خدمات «تلجرام» تدريجياً، إذ بدأت في أغسطس 2025 فرض قيود على المكالمات الصوتية والمرئية عبر التطبيق، قبل تشديد الإجراءات في فبراير 2026.

وبررت هيئة تنظيم الاتصالات الروسية هذه التدابير باتهامات تتعلق بمخالفة القوانين المحلية، وعدم اتخاذ المنصة إجراءات كافية لمكافحة الاحتيال والأنشطة الإجرامية والإرهابية.

في المقابل، دافع مؤسس التطبيق بافل دوروف عن موقف الشركة، مؤكداً تمسكها بحماية حرية التعبير وخصوصية المستخدمين، في ظل الخلاف المتصاعد بين المنصة والسلطات الروسية بشأن حدود الامتثال للمتطلبات الحكومية.

 

أوكرانيا.. مخاوف التجسس وتسريب المعلومات العسكرية

 

على الجانب الآخر، لم تتعامل أوكرانيا مع «تلجرام» باعتباره منصة لنشر التطرف فحسب، وإنما برزت مخاوف أخرى تتعلق بالأمن السيبراني والتجسس وإمكانية وصول أجهزة استخبارات أجنبية إلى بيانات المستخدمين.

وفي سبتمبر 2024، قرر مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني حظر استخدام التطبيق على الأجهزة الرسمية للمسؤولين الحكوميين والعسكريين والعاملين في المنشآت الحيوية، مع الإبقاء على إمكانية استخدامه عبر الهواتف الشخصية.

وجاء القرار بعد أن قدم رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أدلة قال إنها تشير إلى قدرة أجهزة الاستخبارات الروسية على الوصول إلى رسائل المستخدمين وبياناتهم عبر التطبيق.

وردت إدارة «تلجرام» بنفي تسليم السلطات الروسية محتوى أي رسائل، معتبرة أن حالات تسريب المعلومات التي أُشير إليها يمكن أن تكون ناجمة عن اختراق أجهزة المستخدمين أو مصادرتها، وليس نتيجة وصول مباشر إلى أنظمة المنصة.

وتعكس الحالة الأوكرانية جانباً مختلفاً من المخاطر الأمنية المرتبطة بالتطبيقات الرقمية، إذ لا تقتصر التهديدات على المحتوى المنشور، وإنما تمتد إلى احتمالات استغلال البيانات والاتصالات في جمع المعلومات الاستخباراتية، خصوصاً خلال الحروب والصراعات المسلحة.

 

لماذا يمثل “تلجرام” تحدياً أمنياً للحكومات؟

 

تنبع حساسية «تلجرام» من طبيعة الخدمات التي يوفرها، وفي مقدمتها القنوات العامة التي تسمح بنشر الأخبار والرسائل ومقاطع الفيديو أمام أعداد كبيرة من المستخدمين، دون اشتراط اشتراكهم المسبق في القناة للاطلاع على محتواها.

وتمنح هذه الخاصية المؤسسات الإعلامية والجهات الحكومية فرصة للوصول السريع إلى الجمهور، لكنها تتيح في الوقت نفسه للجماعات المتطرفة وأصحاب الخطابات التحريضية نشر موادهم الدعائية وتوسيع دائرة انتشارها.

كما تثير آلية تخزين الرسائل وحمايتها تساؤلات بشأن قدرة السلطات على الوصول إلى المعلومات عند التحقيق في الجرائم الإلكترونية أو الأنشطة المرتبطة بالإرهاب.

وفي هذا السياق، من المهم التمييز بين أنواع المحادثات داخل التطبيق؛ فالرسائل العادية ومحادثات المجموعات تُخزن على خوادم «تلجرام» بصيغة مشفرة، بينما توفر المحادثات السرية تشفيراً تاماً بين الطرفين، بحيث لا يمكن قراءة محتواها إلا من الجهازين المشاركين فيها.

وتجعل هذه الخصائص مسألة التعاون بين الشركة والجهات التنظيمية والأمنية محوراً أساسياً للخلاف، خصوصاً عندما تطالب الحكومات بتوفير آليات أسرع للتعامل مع المحتوى غير القانوني أو الكشف عن معلومات مرتبطة بتحقيقات أمنية.