انسحاب عسكري يمني يثير القلق إقليميًا ودوليًا..
هل أصبح باب المندب في قبضة الحوثيين؟
في تطور ميداني يحمل تداعيات عسكرية واستراتيجية واسعة على المشهد اليمني وأمن الملاحة الدولية، أعلنت القوات المسلحة الجنوبية اليمنية تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواتها من مناطق استراتيجية بالقرب من مضيق باب المندب، شملت مطار ذوباب ومناطق في الساحل الغربي لمحافظة تعز، في خطوة قالت إنها تأتي في إطار إعادة ترتيب الانتشار العسكري وتعزيز الدفاع عن العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة.
ويأتي القرار في توقيت بالغ الحساسية، وسط تصاعد التحركات العسكرية لجماعة الحوثي في المناطق المحيطة بمضيق باب المندب، وسيطرتها على مواقع استراتيجية مطلة على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، الأمر الذي يثير مخاوف من اتساع نطاق نفوذ الجماعة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات على حركة التجارة الدولية وأمن إمدادات الطاقة.
وأوضحت القوات المسلحة الجنوبية، في بيان لها، أن إعادة التموضع تستهدف تأمين العاصمة عدن والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات العسكرية في مواجهة التهديدات القائمة، مؤكدة أن تحرير باب المندب والساحل الغربي يظل هدفًا وطنيًا وعسكريًا لا تراجع عنه، ومطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه حماية الممرات البحرية والمساهمة في جهود استعادة المناطق الاستراتيجية.
تراجع ميداني بعد أسابيع من المواجهات:
ويمثل الانسحاب تطورًا لافتًا في مسار المواجهات التي شهدها الساحل الغربي خلال الأسابيع الماضية، بعدما أطلقت القوات الحكومية المدعومة من السعودية هجومًا مضادًا بهدف استعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون في سبتمبر الماضي، في تحرك عسكري استهدف تقليص نفوذ الجماعة بالقرب من المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
وكانت القوات الحكومية تمكنت من استعادة عدد من المواقع المهمة، أبرزها مناطق محيطة بذوباب، لكنها لم تنجح في استعادة السيطرة الكاملة على المنطقة أو انتزاع مدينة المخا من قبضة الحوثيين، وهو ما أبقى خطوط المواجهة مفتوحة أمام احتمالات التصعيد.
وبحسب مصادر عسكرية يمنية، أعادت القوات تموضعها باتجاه منطقة السقيا، الواقعة جنوب ذوباب وعلى مسافة تقارب 150 كيلومترًا غرب عدن، في حين استمرت محاولات التصدي للتقدم الحوثي في المناطق الساحلية المجاورة.
وفي المقابل، أعلن مصدر عسكري تابع لجماعة الحوثي تأمين المناطق التي كانت تتمركز فيها القوات الحكومية، مدعيًا أن تلك المناطق كانت تُستخدم لتنفيذ هجمات ضد الجماعة، في تطور يعكس اتساع الفجوة بين الروايتين بشأن نتائج التحركات العسكرية الأخيرة.
الحوثيون يعززون مواقعهم الاستراتيجية:
ولا يمكن قراءة إعادة التموضع العسكري بمعزل عن التحركات الحوثية المتزامنة في جبهات تعز ولحج والمناطق الجبلية المحيطة بعدن، إذ تشير المعطيات الواردة من الميدان إلى أن الجماعة كثفت ضغوطها العسكرية على القوات الحكومية، مستفيدة من التقدم في بعض المواقع المرتفعة وقطع طرق الإمداد والتحرك.
وتكتسب هذه التطورات أهمية إضافية بالنظر إلى الموقع الجغرافي لباب المندب، الذي يمثل حلقة وصل بحرية بين البحر الأحمر وخليج عدن، وبوابة رئيسية لحركة السفن التجارية وناقلات النفط المتجهة بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس.
ومن شأن تعزيز النفوذ الحوثي في المناطق المطلة على المضيق أن يمنح الجماعة أوراق ضغط استراتيجية إضافية، لا تقتصر على الداخل اليمني، بل تمتد إلى المعادلات الإقليمية والدولية، خصوصًا في ظل سجل الهجمات التي استهدفت السفن التجارية والمنشآت الحيوية في المنطقة.
906 عمليات عسكرية ومطالب بتدخل دولي:
وفي محاولة لتأكيد استمرار العمليات العسكرية رغم إعادة التموضع، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 906 عمليات استهداف لمواقع تابعة للحوثيين في عدد من الجبهات، ضمن عملية «فجر اليمن»، مؤكدة استمرار المواجهة العسكرية وعدم التخلي عن هدف استعادة المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.
وتعكس هذه التصريحات محاولة رسم صورة مغايرة للانسحاب، باعتباره إعادة ترتيب للأولويات العسكرية وليس إنهاءً للمواجهة، إلا أن مغادرة مواقع قريبة من باب المندب تطرح تساؤلات بشأن القدرة على الحفاظ على التوازن العسكري في الساحل الغربي، ومدى تأثير ذلك على الخطط الرامية إلى استعادة المضيق والمناطق المحيطة به.
في المقابل، يضع التطور المملكة العربية السعودية أمام تحديات إضافية في إدارة الملف اليمني، خصوصاً مع تزايد الضغوط الأمنية الناتجة عن الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة، واتساع نطاق التهديدات ليشمل المنشآت الحيوية والمطارات وممرات الملاحة البحرية.
باب المندب.. من ساحة صراع محلية إلى ورقة ضغط دولية:
وتتجاوز خطورة التطورات الأخيرة حدود المواجهة العسكرية اليمنية، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لمضيق باب المندب، الذي يعد من أبرز الممرات البحرية الحيوية للتجارة العالمية، ويمثل تأمينه ضرورة لاستمرار تدفق السلع والطاقة عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
ومن هنا، فإن أي تغيير في موازين السيطرة العسكرية على ضفتي المضيق أو المناطق الساحلية المطلة عليه قد ينعكس بصورة مباشرة على حسابات شركات الشحن والتأمين البحري، فضلاً عن مخاوف تجدد الهجمات على السفن التجارية، وما قد يترتب عليها من ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتحويل مسارات التجارة الدولية.
كما أن تنامي النفوذ الحوثي في هذه المنطقة يمنح الجماعة قدرة أكبر على توظيف الموقع الجغرافي في الصراع الإقليمي، بما يجعل باب المندب ساحة تتداخل فيها الحسابات اليمنية مع المصالح الأمنية والاقتصادية للقوى الإقليمية والدولية.
سيناريوهات مفتوحة ومخاوف من اتساع المواجهة:
وتفتح عملية إعادة التموضع الباب أمام عدة سيناريوهات ميدانية، يتصدرها احتمال استغلال الحوثيين تراجع الوجود العسكري الحكومي لتوسيع نطاق سيطرتهم على المناطق الساحلية، وتعزيز مواقعهم في اتجاه الجنوب، بما قد يزيد الضغوط على عدن ومحافظات مجاورة.
وفي المقابل، قد تتجه القوات الحكومية والجنوبية إلى إعادة تنظيم صفوفها وتحصين خطوط الدفاع المحيطة بعدن، مع محاولة استعادة زمام المبادرة في جبهات الساحل الغربي، وهو ما يتطلب تنسيقًا عسكريًا وسياسيًا أكثر فاعلية بين القوى المناهضة للحوثيين.
وبين هذين الاحتمالين، يبقى مستقبل باب المندب مرهونًا بقدرة الأطراف اليمنية على تغيير موازين القوى على الأرض، ومدى استعداد الأطراف الإقليمية والدولية للتعامل مع التهديدات المتزايدة التي تواجه واحدًا من أهم الشرايين البحرية في العالم.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







