رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

تيك توكرز تحت المجهر..

"غسالة تيك توك".. من بث مباشر لجريمة تكشف فجوة الرقابة الإلكترونية| تحقيق

بوابة الوفد الإلكترونية

450 دولارًا يدفعها مستخدم منصة الـ "تيك توك" لشراء هدية افتراضية من نوع "الأسد" لا يصل منها إلى صانع المحتوى سوى ما يعادل 150 دولارًا، وفقًا لـ ما يرويه البلوجر شريف عثمان، أحد مشاهير السوشيال ميديا على منصة "فيس بوك"، الذي كشف عن جانب من آليات تداول الهدايا الافتراضية خلال البث المباشر، وما يحيط بها من تساؤلات بشأن مصير هذه الأموال؟.

فلم تكن الأرقام وحدها مصدر دهشة عثمان، وإنما طبيعة النشاط نفسه، الذي يؤكد أنه يشوبه شيء من عدم المشروعية؛ متسائلًا:" إيه يخلي حد عاوز يساعد حد أو يدعمه يشتري هدية افتراضية بـ 450 دولار وتوصله بـ 150، ما يحوله ع حسابه مثلًا".

 ويؤكد أن هناك حسابات تواصلت معه عبر رسائل خاصة، وعرضت عليه الانضمام إلى وكالات متخصصة في إدارة البث المباشر واستقطاب الهدايا الافتراضية، مقابل الالتزام بشروط محددة، لكنه رفض تلك العروض لعدم ارتياحه لطبيعة التعاملات، وشعوره بوجود علامات استفهام حول مشروعيتها.

وطرح عثمان عددٍ من التساؤلات بشأن جدوى تمرير الأموال عبر الهدايا الافتراضية بدلًا من تحويلها مباشرة إلى الحسابات أو المحافظ الإلكترونية للمستفيدين، خاصة أن المنصة تتيح تحويل الهدايا إلى عوائد مالية قابلة للسحب، وهو ما يستحق التدقيق والرقابة.

وكان الوصف السائد الذي أُطلق على تطبيق "تيك توك" منذ انطلاقه أنه "منصة لرقص المراهقين"، لكنه لم يعد كذلك، ولم يعد التطبيق مجرد وسيلة للترفيه فحسب، ولكن تحول التطبيق إلى محل جدل وانتقاد واسع بشكل مستمر وسط اتهامات لـ مشاهير تيك توك "التيك توكرز"، باستخدامه في غسل الأموال التربح والكسب غير المشروع.

"تيك توك" ركز في بداية انطلاقه على فكرة الفيديوهات القصيرة التي تعتمد على "تزامن الشفاه"، حيث كانت تتيح المنصة للمستخدمين اختيار مقطع صوتي أو غنائي شهير من مكتبة التطبيق، ثم تصوير أنفسهم وهم يحركون شفاههم بدقة مع الكلمات وكأنهم هم من يتحدثون.  

وبعدها قدم "تيك توك" ميزة جديدة تتخطى حدود الفيديوهات المسجلة وهي البث المباشر" اللايف"، وأصبح "اللايف" أداة ربح لصناع المحتوى على التطبيق، من خلال فتحه لفترات طويلة والظهور عليه في كثير من الأحيان بشكل لا يليق، ليس لشئ سوى جذب الأنظار إليه ودخول أكبر قدر من الجمهور لـ "اللايف" وكذلك الهدايا.

ويواجه تطبيق "تيك توك" في مصر مطالب شعبية مستمرة بحظره وإغلاقه بشكل كامل داخل البلاد، وسط اتهامات للمنصة باستخدامها في "غسل الأموال"، والتسول الإلكتروني، والتربح غير المشروع، مع العمل على هدم قيم الأسرة المصرية. 

وسبق وأوقفت حملة أمنية موسعة عددًا من "التيك توكرز المصريين"، وأعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد كبير منهم، ووجه لهم اتهامات تتعلق بـ "غسل الأموال"، استنادًا إلى القانون رقم 80 لسنة 2002، إثر تحقيقات موسعة.

وكشفت التحقيقات عن تضخم ثرواتهم وإخفاء مصادر أرباحهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومحاولة إضفاء صفة شرعية عليها من خلال شراء أصول عقارية، وسيارات فارهة، ومشغولات ذهبية، وأبرزهم مداهم، شاكر محظور، كروان مشاكل، وسوزي الأردنية، أم مكة، أم سجدة وأوتاكا. 

الأمر الذي يطرح أسئلة عدة حول كيفية التأكد من مصدر الأموال في ظل تحويل الهدايا الرقمية على تيك توك إلى أموال يحصل عليها صناع المحتوى، وهل تخضع هذه المعاملات لرقابة كافية تمنع استغلالها في غسل الأموال، أم أن هناك فجوة في الرقابة على هذه التدفقات المالية؟.. 

ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في مصر حتى يناير 2025 نحو 96.3 مليون مستخدم بنسبة انتشار 81.9% من السكان، ويصل عدد مستخدمي "تيك توك" فيها إلى 41.3 مليون مستخدم، بينهم 64.2% ذكور و35.8% إناث، بزيادة 25.4% عن العام 2024، وذلك وفقًا لبيانات منصة "داتا بورتال" للبيانات الرقمية. 

سبق وطالب البرلمان بحجب التطبيق في مصر أكثر من مرة، ففي نوفمبر 2024 تقدم النائب عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يطالب فيه بحجب منصة "تيك توك" بشكل نهائي وقطعي في مصر، وفي ديسمبر 2024، طالبت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإغلاق المنصة بشكل كامل.

وانطلق تيك توك في سبتمبر 2016 عندما أطلقت شركة بايت دانس الصينية، تطبيقاً لمقاطع الفيديو القصيرة يحمل اسم "دويين" في السوق المحلية الصينية، وفي 2017 قررت الشركة التوسع عالمياً، وأطلقت النسخة الدولية من التطبيق تحت اسم "تيك توك"، وفي نوفمبر 2018، تجاوز "تيك توك" لأول مرة تطبيقات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"سناب شات" و"يوتيوب" من حيث عدد التنزيلات الشهرية.

آليات غسيل الأموال عبر "تيك توك"

وتعتمد آلية غسيل الأموال عبر منصات مثل "تيك توك"، على استغلال النظام المالي الداخلي للمنصة، إذ تبدأ العملية بتحويل أموال غير نظيفة (ناتجة عن أنشطة إجرامية أو تهريب أو فساد) إلى عملات رقمية داخلية للمنصة، وفقًا للمهندس الدكتور عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، في تصريحاته للوفد.

يقوم المجرمون بعد ذلك بإنشاء حسابات وهمية أو التواطؤ مع حسابات لصناع محتوى، لإرسال هذه العملات على شكل "هدايا افتراضية" أثناء البث المباشر، ثم يقوم صاحب الحساب بحسب صبحي، بسحب قيمة هذه الهدايا كأرباح شرعية من المنصة، لتخرج الأموال في النهاية بنظافة ورقية، وكأنها دخل مشروع من ربح منصة رقمية.

كما تشمل الآليات الأخرى الترويج لمنتجات أو دورات تدريبية وهمية، واستخدام حسابات القاصرين كحسابات واجهة لاستقبال تحويلات مالية صغيرة ومتكررة تبدو كدعم عادي، لكنها في الحقيقة تجميع لأموال شبكات غير مشروعة.

ويرى الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، أن التطور التكنولوجى فى التطبيقات الإلكترونية وانتشارها السريع، مثل تطبيق "تيك توك"، أحدث معه تطورًا فى استخدام تلك التطبيقات فى أساليب جديدة لأغراض غير قانونية كغسيل الأموال عبر ما يُسمى بالهدايا الافتراضية، وهى تلك الهدايا التى يتم شراؤها بمبالغ حقيقية ثم يهدونها الى صانع المحتوى الذي يُعيد إرسالها مرة آخرى كنقود حقيقية يتم إيداعها فى حساباتهم المالية.

وغسيل الأموال بحسب قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، هو كل سلوك يشمل اكتساب أو حيازة أو إدارة أو استبدال أو إيداع أو استثمار أو نقل أو تحويل أو ضمان الأموال المتحصلة من جريمة، مع نية إخفاء مصدرها أو طبيعتها أو مكانها أو صاحبها أو الحقوق المتعلقة بها، أو التلاعب في قيمتها.

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والمعدل بالقانون رقم 208 لسنة 2020، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب جريمة غسل الأموال.

كما تقضي المحكمة بمصادرة الأموال المغسولة أو الأصول الناتجة عنها ومنع المتهم من مزاولة النشاط أو إدارة الكيانات المتورطة بالإضافة إلى وضع المدان على قوائم المنع من السفر أو الترقب في المطارات، وتُشدد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من خلال جماعة منظمة، أو باستخدام منصات إلكترونية، أو عبر الحدود الدولية وتصل إلى 15 سنة.

هل تخضع المعاملات لرقابة تمنع استغلالها في غسل الأموال؟

ولم يعد الاقتصاد الرقمي المعاصر مقتصرًا على تقديم نماذج عمل مبتكرة وتبادل منافع إبداعية، بل أفرز أنماطًا مستحدثة من التدفقات النقدية السريعة التي باتت تُلقي بظلال كثيفة على مبادئ الشفافية المالية؛ ولعل أبرز هذه الظواهر ما يشهده فضاء البث المباشر على منصة "تيك توك" من تدفق مليوني للهدايا والرموز الافتراضية، التي لم تعد مجرد تعبير رمزي عن إعجاب المتابعين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى ستار تقني محكم لعمليات غسل أموال كلاسيكية بآليات رقمية بالغة التعقيد، وفقًا للمحامي عمر عماد حمدي، المتخصص في قضايا الجنايات الاقتصادية وغسل الأموال والنقد الأجنبي، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد". 

ويوضح حمدي أن فلسفة غسل الأموال تقوم عبر المنصات الرقمية على تحويل المتحصلات غير المشروعة_سواء الناتجة عن اختراق بطاقات الدفع الإلكتروني، أو الاحتيال المالي، أو الاتجار غير المشروع_ إلى عملات افتراضية داخلية، تُضخ على هيئة هدايا رقمية في البث المباشر لصانع المحتوى، ليقوم الأخير باستردادها كنقد حقيقي مبرأ الذمة ظاهريًا بوصفه أرباحًا رقمية مشروعة. 

وتبرز الإشكالية الرقابية هنا في نقطتين جوهريتين بحسب المحامي المتخصص في قضايا الجنايات الاقتصادية وغسل الأموال، في  فجوة التفتيت وفيها تكون أنظمة الامتثال البنكية التقليدية مبرمجة لرصد التحويلات الكبرى المفاجئة، في حين تعتمد شبكات الغسل الإلكتروني على أسلوب التفتيت المالي؛ حيث تُشحن مئات الحسابات بمبالغ متناهية الصغر تبدو كدعم جماهيري تلقائي، مما يعطل خوارزميات الاشتباه التلقائي لدى بوابات الدفع.

ويضيف: النقطة الآخري تتمثل في انفصال حلقة التدقيق، حيث تخضع عمليات سحب الأرباح فقط لقواعد "اعرف عميلك" المطبقة على صانع المحتوى صاحب الحساب البنكي، بينما تبقى مصادر تمويل الحسابات المانحة للهدايا بعيدة عن الفحص الدقيق، لا سيما في ظل استخدام بطاقات الهدايا مسبقة الدفع التي تُشترى نقدًا وتُقطع بها سلسلة التتبع المالي.

ولا يغير من هذا الواقع ما تقتطعه المنصة من عمولات قد تصل إلى 50% من قيمة الهدايا؛ إذ يُعد التنازل عن نصف القيمة في المنظور الإجرامي تكلفة مقبولة واعتيادية لشراء "مشروعية زائفة" للأموال وتطهيرها قانونيًا وسحبها عبر القنوات المصرفية الرسمية، بحسب المحامي عمر عماد حمدي.

"اللايف" الأخير لـ صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف على باسم "شاكر محظور دلوقتي"، بعد خروجه من الحبس أثار جدلًا واسعًا، بسبب حجم الهدايا التي حصل عليها منه، إذ تلقى أكثر من 200 مليون نقطة أو هدية رقمية خلال الساعة الأولى، وأن القيمة المتداولة للأرباح قُدرت بنحو 20 مليون جنيه بحسب ما هو متداول. 

كانت الداخلية ألقت القبض عليه العام الماضي معلنة آنذاك عن تورطه في غسل نحو 100 مليون جنيه، ومؤخرًا قُدم ضده بلاغ يطالب بفحص مصادر الأموال والتدفقات المالية المرتبطة بالهدايا، وأُحيل البلاغ إلى نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال لفحصه، وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها في اتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه.

مَن يتحمل المسؤولية القانونية لغسل الأموال عبر "تيك توك"؟ 

ويرى المحامي المتخصص في قضايا الجنايات الاقتصادية وغسل الأموال والنقد الأجنبي، عمر عماد حمدي، أن المسؤولية الجنائية والمدنية تتوزع بحسب أدوار الفاعلين على النحو الآتي، فصانع المحتوى تقع عليه مسؤولية مباشرة إذا ثبت اتفاقه المسبق مع الممولين، أو علمه بمصدر الأموال غير المشروع، أو تحققت في حقه حالة "التعامي العمدي" بقبول عمولات مشبوهة، فإنه يُعامل كفاعل أصلي أو شريك في جناية غسل أموال، ويخضع للعقوبات الجنائية المقررة ومصادرة الأموال.

أما عند انتفاء القصد الجنائي في حال ثبوت حسن نيته التامة وعدم علمه بمصدر الأموال، ينتفي عنه الركن المعنوي للجريمة، إلا أن ذلك لا يمنع القضاء من الأمر بمصادرة تلك الأموال وتجميدها باعتبارها متحصلات جريمة لا تكتسب المشروعية بالتقادم أو الحيازة.

ويتحمل الوسطاء وشبكات التفتيت الرقمي المسؤولية الجنائية الأشد بوصفهم القائمين على إدارة التنظيم العصابي وتوزيع المهام المالية وتغذية الحسابات الوهمية بالبطاقات غير المشروعة، وتكيف أفعالهم عادة كجرائم غسل أموال واحتيال إلكتروني واعتداء على وسائل الدفع.

 أما فيما يتعلق بالمنصة نفسها فتقع عليها المسؤولية التنظيمية، فعلى الرغم من صعوبة ملاحقة المنصات الدولية جنائيًا كشخص معنوي ما لم يثبت انخراط إدارتها في التواطؤ، إلا أنها تتحمل مسؤولية رقابية وتنظيمية مشددة تفرضها وحدات التحريات المالية الدولية وهيئات الرقابة على الأسواق؛ مما يعرضها لعقوبات إدارية وغرامات امتثال جسيمة في حال إخفاقها في تطبيق نظم الإنذار المبكر ورفع تقارير المعاملات المشبوهة.

وفي مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تُرتكب عبر المنصات الرقمية، كان النائب أحمد بدوي رئيس رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قد أوضح أن هناك حملة أمنية تم إطلاقها على جميع التطبيقات التي يثبت استخدامها في ارتكاب الجرائم الالكترونية، والتي يأتي على رأسها جريمة غسل الأموال.

روشتة لمنع استخدام تيك توك في غسل الأموال

ومواجهة هذه الجرائم المستحدثة تقتضي بالضرورة  من وجهة نظر المحامي عمر عماد حمدي، المتخصص في قضايا الجنايات الاقتصادية وغسل الأموال، الخروج من الأطر الرقابية التقليدية نحو فرض التزامات قانونية صارمة على المنصات الرقمية لربط هويات المانحين بالحسابات البنكية المعتمدة، وتطوير خوارزميات رصد التدفقات غير المتوازنة، حتى لا تتحول واجهات الترفيه وصناعة المحتوى إلى ملاذات آمنة لتدوير الأموال الملوثة تحت غطاء مشروع مصطنع.

حماية الاقتصاد الوطني من الاختراق عبر هذه المنصات، وفقًا لـ المهندس الدكتور عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، يجب إن يتم تطبيق منظومة حماية ثلاثية المحاور، يتمثل المحور الأول في تفعيل أنظمة الرقابة المالية، لرصد التحويلات المشبوهة ربط بيانات الحسابات البنكية بسحب الأرباح بشكل صارم لمنع استخدام بطاقات بنكية وهمية أو مسروقة.

أما المحور الثاني هو التشريعي والرقابي وذلك على مستوى الدولة من خلال تحديث قوانين مكافحة غسيل الأموال لتشمل الجرائم المالية الرقمية عبر منصات التواصل بشكل صريح، وإلزام المنصات العالمية بفتح مقرات تمثيل مالي أو التعاون المباشر مع الجهات الرقابية المحلية لتسليم البيانات المالية عند الطلب.

والمحور الأخير هو توعية الأسر والشباب بمخاطر استغلال حساباتهم أو حسابات أطفالهم في استقبال أموال مجهولة المصدر، وتوضيح العواقب القانونية لانخراطهم غير المقصود في شبكات الغسيل، ويؤكد خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، أن الفضاء الرقمي ليس منطقة خالية من القانون، ومع استمرار نمو اقتصاد المبدعين يجب أن نضمن أن تكون هذه البيئة حاضنة للإبداع والابتكار، وليس ملاذًا آمنًا للأموال القذرة، لأن حماية الاقتصاد الرقمي يُمثل خط دفاع أول عن الأمن القومي الاقتصادي في عصر التحول الرقمي.

وأخيرًا أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادي، أن العديد من الدول اتجهت لاتخاذ إجراءات صارمة، إدراكًا منها بخطورة تلك المنصات"، وقامت بوضع تلك المنصات تحت المراقبة المالية وألزامت تلك الشركات بالكشف عن بيانات التحويلات المالية، بل أن هناك دولًا وضعت حداً معيناً للتحويلات المالية عبر تلك المنصات، ضاربًا المثل بالصين، مُضيفًا أن هناك عدداً من الدول العربية بدأت في أن تحذو حذو الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة الامريكية، فى إضافة التشريعات القانونية اللازمة لضبط وحوكمة التعاملات المالية عبر المنصات الترفيهية.