الحد التمويلى للمشروعات الصغيرة لا يكفى

أثار ملف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة جدلا اقتصاديا حول جدوى المبادرات التمويلية وآليات توجيهها إلى الأنشطة الأكثر احتياجا، فى ظل التحديات التى تواجه المصانع والكيانات الإنتاجية، بدءا من ارتفاع تكلفة التمويل ونقص مستلزمات الإنتاج، وصولا إلى تراجع الطلب وصعوبة الاستمرار فى الأسواق، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى كفاية رفع الحد التمويلى إلى 100 مليون جنيه لتحقيق المستهدفات الاقتصادية المرجوة.

وبينما يرى خبراء أن توسيع الحدود التمويلية يمثل فرصة لمساندة المشروعات المتعثرة وإعادة المصانع إلى دائرة الإنتاج، تبرز وجهة نظر أخرى تطالب بتحديد المستفيدين بدقة، وربط التمويل بأهداف إنتاجية واضحة.

وصف الخبير الاقتصادى الدكتور وائل النحاس المبادرة بأنها «مبادرة بلا عنوان»، معتبرا أن الإعلان عن تخصيص 100 مليون جنيه لا يكفى وحده لتحديد جدواها أو الحكم على قدرتها على تنشيط المشروعات الصغيرة، وأكد «النحاس» ضرورة وضع تعريف تفصيلى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد الفئات التى تستهدفها المبادرة، مشيرا إلى أن المبالغ المعلنة تحتاج إلى ربطها بحجم الاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية، حتى لا تتحول المبادرات إلى مجرد إعلانات عن أرقام تمويلية دون انعكاس ملموس على الاقتصاد.

وأوضح أن تنشيط المشروعات الصغيرة يحتاج إلى تحديد أولويات واضحة، خاصة فى ظل حالة الركود والتحديات الاقتصادية الحالية، لافتا إلى أن هناك جهات ومؤسسات متخصصة فى تمويل وتنمية المشروعات، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية بالتنمية الاجتماعية، ويمكن أن تؤدى دورا مباشرا فى الوصول إلى الفئات المستهدفة.

وأضاف أن البنك المركزى ليس الجهة الوحيدة المعنية بتنمية المشروعات الصغيرة، وأن هناك مؤسسات وشركات متخصصة فى هذا المجال، ومن الضرورى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، بما يضمن توجيه الموارد إلى المستفيدين الحقيقيين وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

وانتقد «النحاس» غياب التحديد الدقيق للأنشطة التى تستحق الأولوية فى الحصول على التمويل، مشددا على أن الدولة إذا كانت تستهدف تشغيل الشباب أو دعم المرأة المعيلة أو زيادة الإنتاج المحلى، فعليها وضع برامج مخصصة لكل فئة، وتحديد حجم التمويلات المطلوبة وطبيعة المشروعات التى يمكن أن تحقق هذه الأهداف.

وأشار إلى صناعة تيل الفرامل باعتبارها نموذجا لصناعة تتطلب اهتماما خاصا، نظرا لارتباط جودة منتجاتها بسلامة المركبات وأرواح المواطنين، مطالبا بالتفكير فى استقطاب أصحاب هذه الورش والمصانع غير الرسمية، وتوفير التدريب والخبرات الفنية اللازمة لهم، ومساعدتهم على تطوير منتجات مطابقة للمواصفات القياسية.

وشدد على أن توجيه التمويل إلى هذه الأنشطة بعد تنظيمها وتأهيلها يمكن أن يحقق أكثر من هدف، من بينها توفير فرص عمل، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلى، ورفع جودة المنتجات، وتقليل المخاطر المرتبطة بالصناعات غير المطابقة لمعايير السلامة.

ولفت إلى أهمية توجيه برامج تمويلية خاصة للمرأة المعيلة والفئات الأولى بالرعاية، بما يساعدها على إقامة مشروعات صغيرة مدرة للدخل، ويوفر بدائل اقتصادية مستدامة للحماية الاجتماعية، بدلا من الاقتصار على تقديم الدعم دون بناء مصادر دخل مستقرة.

وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى، أهمية تفعيل التعريف الجديد للمشروعات الصغيرة ورفع الحد التمويلى إلى 100 مليون جنيه، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لمساعدة المشروعات القائمة على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها التمويلية، وحمايتها من التعثر أو الخروج من المبادرات القائمة.

وأوضح «عبدالمطلب» أن عددا من المشروعات الصغيرة تعرض للتعثر نتيجة تداعيات الصراعات الجيوسياسية والاضطرابات التى أثرت على حركة الاستيراد وسلاسل الإمداد، وصعوبة الحصول على مستلزمات الإنتاج والخامات، ما أدى إلى توقف بعض المصانع أو تراجع طاقتها التشغيلية.

وأضاف أن التأثيرات طالت أنشطة متنوعة، من بينها صناعة الملابس وإكسسواراتها وبعض مشروعات الدواجن، وغيرها من الأنشطة التى تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة، مشيرًا إلى أن مبادرة البنك المركزى لتوفير التمويل يمكن أن تمثل بارقة أمل لإعادة هذه المشروعات إلى الإنتاج.

لكنه شدد على أن نجاح المبادرات التمويلية يرتبط بقدرة المشروعات على تحمل تكلفة الاقتراض، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة، موضحًا أن توفير التمويل دون مراعاة الأعباء الناتجة عن سعر الفائدة قد لا يحقق النتائج المرجوة.

وأشار «عبدالمطلب» إلى أن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى مبادرات تمويلية بأسعار فائدة تنافسية تقل عن المستويات السائدة فى السوق، مستشهدا بتجارب سابقة خلال أعوام 2005 و2006 و2007، عندما حصلت بعض المشروعات على تمويلات بفائدة تراوحت بين 3 و5%، مقابل أسعار سوقية كانت تدور آنذاك حول 8 و10%.

وأكد أن توفير التمويل منخفض التكلفة يمنح أصحاب المشروعات فرصة لتوجيه مواردهم إلى شراء الخامات وتحديث خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة التشغيلية.

ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن توفير السيولة لا يكفى وحده لإنقاذ المصانع المتعثرة، ما لم يتزامن مع تسهيل حصولها على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من السوق المحلية أو الخارج، من خلال إجراءات استيرادية أكثر مرونة وسرعة.

واقترح دراسة منح بعض مستلزمات الإنتاج والمواد الخام إعفاءات جمركية أو تخفيضات مناسبة فى الرسوم، بما يسهم فى خفض تكاليف التشغيل.

وأوضح أن إتاحة فرص أكبر أمام هذه المشروعات للمشاركة فى المناقصات والتوريدات الحكومية من شأنها زيادة مبيعاتها وتعزيز قدرتها على المنافسة، وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها، بما يدعم استمراريتها ويشجعها على التوسع.

وأشار «عبدالمطلب» إلى أن نقص العمالة المدربة يمثل تحديا حقيقيا أمام المشروعات الصغيرة، ولا يقتصر على المصانع فقط، بل يمتد إلى قطاعات زراعية وصناعية متعددة، من بينها مصانع الملابس ومزارع الدواجن والصوب الزراعية.

وشدد على أهمية مشاركة الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بالتدريب الفنى فى تأهيل العمالة ورفع كفاءتها، بما يوفر للمشروعات احتياجاتها من العمالة الماهرة.