الفيدرالي يفاجئ الأسواق.. اجتماع أكتوبر 2027 بلا تصويت على الفائدة
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تعديل في جدول اجتماعاته لعام 2027، يقضي بتخصيص اجتماعه المقرر يومي 26 و27 أكتوبر لمناقشة الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالسياسة النقدية، دون إجراء تصويت على أسعار الفائدة، في خطوة تختلف عن النهج المعتاد الذي يتبعه البنك المركزي في اجتماعاته الدورية.
وأوضح الفيدرالي، في بيان صدر الخميس، أن الاجتماع سيُركز على بحث قضايا عامة تتعلق بالتوجهات الاستراتيجية للسياسة النقدية، ولن يتضمن اتخاذ قرار رسمي بشأن أسعار الفائدة أو إصدار بيان ختامي بشأن نتائج الاجتماع.
وبموجب الجدول المعلن، سيعقد البنك المركزي الأميركي خلال عام 2027 سبعة اجتماعات تتضمن تصويتاً على أسعار الفائدة، بينما سيكون اجتماع أكتوبر مخصصاً لإجراء مناقشات إضافية بشأن القضايا النقدية طويلة الأجل.
وجرت العادة أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي ثمانية اجتماعات سنوياً للجنة السوق المفتوحة، تتضمن عادة مراجعة الأوضاع الاقتصادية والتصويت على أسعار الفائدة، يعقبها إعلان القرار وعقد مؤتمر صحافي لرئيس المجلس لتوضيح توجهات السياسة النقدية.
ويأتي الإعلان في وقت تتواصل فيه متابعة الأسواق لمسار التضخم الأمريكي، ومدى قدرة البنك المركزي على تحقيق هدفه المتمثل في خفض معدل ارتفاع الأسعار إلى 2%، دون التسبب في إضعاف سوق العمل أو التأثير سلباً على النشاط الاقتصادي.
صندوق النقد يدعو إلى استمرار السياسة النقدية المتشددة
وفي سياق متصل، دعا صندوق النقد الدولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة تبني سياسة نقدية متشددة بما يكفي لضمان عودة التضخم إلى مستواه المستهدف، مؤكداً أهمية إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، خلال مؤتمر صحافي دوري، إن المؤسسة الدولية تؤيد تركيز البنك المركزي الأمريكي على مكافحة التضخم، مشيرة إلى أن الضغوط السعرية الحالية لا ترتبط بصورة أساسية بارتفاع الأجور.
وأوضحت أن الزيادة في أسعار الطاقة، إلى جانب التوسع الكبير والمتواصل في الاستثمارات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يمثلان عاملين رئيسيين وراء استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.
وتشير هذه التصريحات إلى أن تحديات التضخم الأمريكي لم تعد مرتبطة فقط بعوامل سوق العمل وتكاليف الأجور، بل أصبحت تتأثر أيضاً بتقلبات أسواق الطاقة والتحولات الاستثمارية التي يشهدها قطاع التكنولوجيا.
ومن المتوقع أن تظل بيانات الأسعار والنشاط الاقتصادي والتوظيف من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها الفيدرالي في تحديد توجهاته النقدية، خصوصاً مع استمرار التوازن الدقيق بين السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الأمريكي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
