عمرو فاروق يكشف: فيسبوك وواتساب يجمعان بيانات أكثر مما تتخيل

حذر عمرو فاروق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جات ديڤ، من المخاطر المتزايدة الناتجة عن الاعتماد على تطبيقات التواصل والمنصات التكنولوجية التجارية في تبادل البيانات الحساسة، مؤكدًا أن حماية المعلومات لم تعد مجرد مسألة تقنية، بل أصبحت قضية ترتبط بالأمن القومي والسيادة الرقمية، خاصة مع التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتزايد قدرته على تحليل المحتوى والبيانات الشخصية والمؤسسية.

وأوضح فاروق أن المؤسسات تحتاج إلى وسائل تواصل مؤمنة تضمن سيطرتها على بياناتها، بدلًا من الاعتماد الكامل على منصات لا تتحكم في آليات جمع المعلومات أو تخزينها أو استخدامها، مشيرًا إلى أن نتائج أبحاث الشركة كشفت عن حجم كبير من البيانات التي تجمعها تطبيقات التواصل والخدمات الرقمية.

تطبيقات التواصل تجمع بيانات تتجاوز طبيعة خدماتها

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة جات ديڤ إلى أن المقارنة التي أجرتها الشركة أظهرت أن فيسبوك ووي تشات يجمعان 32 نوعًا من أصل 35 نوعًا من البيانات التي شملها البحث، بينما يجمع جوجل ميت 18 نوعًا، وواتساب 16 نوعًا، ومايكروسوفت 15 نوعًا.

وأضاف أن الإشكالية لا تتعلق فقط بالبيانات اللازمة لتشغيل الخدمة، وإنما تمتد إلى معلومات لا ترتبط بطبيعة الاستخدام، موضحًا أن تطبيق مكالمات الفيديو يحتاج إلى صلاحيات الميكروفون والكاميرا حتى يؤدي وظيفته، لكن جمع معلومات عن التطبيقات المثبتة على الهاتف أو أنماط استهلاك الإنترنت وسجل البحث يثير تساؤلات حول مدى ارتباط هذه البيانات بالخدمة المقدمة.

وأكد أن هذا التوسع في جمع المعلومات يفرض على المؤسسات إعادة تقييم الأدوات التي تستخدمها في التواصل، خصوصًا عندما يتعلق الأمر ببيانات حكومية أو مالية أو معلومات ذات طبيعة استراتيجية.

 خمس طرق للاستفادة من البيانات المجمعة

ولفت فاروق إلى أن البيانات التي تجمعها المنصات الرقمية يمكن أن تمنح مزودي الخدمات نفوذًا واسعًا من خلال خمسة مجالات رئيسية، أولها مفاتيح التشفير، التي قد تتيح للجهة المالكة لها قدرات تتعلق بالوصول إلى المحتوى أو التعامل معه، رغم إعلان بعض التطبيقات اعتمادها على التشفير من طرف إلى طرف.

وأوضح أن تحليل المحتوى لا يتطلب بالضرورة تدخلًا بشريًا مباشرًا، إذ أصبحت الأنظمة الآلية والروبوتات قادرة على فحص الصور والملفات والرسائل واستخلاص معلومات منها، على غرار الإمكانات التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي عند تحليل الملفات التي يشاركها المستخدم معها.

أما المجال الثاني، فيتعلق بالاختصاص القضائي ومكان التقاضي، إذ قد يجد المستخدم نفسه مضطرًا إلى اللجوء إلى قوانين ومحاكم خارج بلده عند حدوث نزاع مع إحدى المنصات العالمية. ويأتي بعد ذلك جمع البيانات الوصفية، التي تكشف تفاصيل الاتصالات، مثل أطراف التواصل وتوقيته ومصدره وعدد مرات حدوثه.

وأضاف أن المجال الرابع يرتبط بالقياس عن بعد واستخدام البيانات في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بينما يتعلق الخامس بتدقيق الأنظمة، وما يتضمنه من معلومات فنية عن المعاملات والإشعارات وأوقات الدخول والخروج، وهي معلومات يرى أنها تحتاج إلى حماية خاصة عند استخدامها في الاتصالات المؤسسية.

سوق البيانات يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة

وفي حديثه عن حجم سوق البيانات، أشار فاروق إلى أن التقديرات التي استعرضها خلال حديثه تشير إلى وصول حجم البيانات العالمية المتداولة إلى نحو 221 زيتابايت بنهاية عام 2025، موضحًا أن حجم الأعمال التجارية المرتبطة بتجميع البيانات لدى أكبر مزودين تناولهما البحث بلغ نحو 410 مليارات دولار سنويًا، مع امتلاكهما حصة سوقية تقدر بنحو 62.5%.

واعتبر أن هذه الأرقام تفسر جانبًا من حجم الاستثمارات المتدفقة إلى شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل واستهلاك الطاقة لدى عدد من هذه الشركات، مؤكدًا أن البيانات أصبحت أحد أهم الأصول التي تقوم عليها نماذج الأعمال الرقمية الحديثة.

 الذكاء الاصطناعي يضاعف مخاطر تسريب المعلومات وانتحال الهوية

وتطرق فاروق إلى الانتشار المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة المؤسسات التي تستخدم هذه الأدوات من 10% إلى 37% وفقًا للأرقام التي استعرضها، محذرًا من أن استخدام التطبيقات التجارية في معالجة بيانات العمل قد يفتح المجال أمام خروج معلومات مؤسسية إلى منصات خارجية.

كما حذر من مخاطر التزييف العميق وانتحال الهوية، موضحًا أن بعض الأدوات باتت قادرة على تقليد الأصوات والصور بدرجة يصعب معها التمييز بين الشخص الحقيقي والنسخة المصطنعة منه، وهو ما يفرض ضرورة وجود وسائل تحقق موثوقة، خصوصًا في المعاملات الحكومية والمصرفية والاجتماعات التي تتضمن قرارات مهمة.

وأشار إلى أن التحرك نحو تطوير الهوية الرقمية الموثقة أصبح ضرورة لمواجهة هذه التحديات، في ظل صعوبة التأكد من هوية الطرف الآخر عبر الإنترنت بمجرد ظهوره أمام الكاميرا أو استخدامه حسابًا إلكترونيًا.