خالد أبوبكر يحذر المصريين بأوروبا: لا تبرع ولا تواصل مع الكيانات المدرجة بقوائم الإرهاب
وجه الإعلامي خالد أبو بكر، رسالة تحذير إلى المصريين المقيمين في أوروبا، مطالبًا إياهم بالحذر الشديد عند التعامل مع الكيانات التي قال إنها أُدرجت على قوائم الإرهاب بقرار من محكمة جنايات القاهرة، والتعرف إلى أسمائها والابتعاد عن أي تعامل معها، سواء من خلال الزيارة أو التعاون أو مشاركة منشوراتها أو تقديم التبرعات لها.
وأضاف مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ المصريين الموجودين في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، وكذلك الجاليات المصرية في العواصم الأوروبية التي توجد بها هذه المؤسسات، عليهم معرفة الكيانات التي شملها القرار، لافتًا إلى أن أسماءها أُذيعت في وسائل الإعلام حتى يتمكن المواطنون من التعرف إليها، محذرًا من أن الاقتراب منها أو التعامل معها قد يمثل جريمة وفقًا لما قاله عن القرار القانوني.
وأوضح أبو بكر أن المواطن المصري قد يُسأل عند وصوله إلى المطار عن سبب تعامله مع إحدى هذه المؤسسات، أو عن الوقت الذي قضاه معها، أو طبيعة التعاون القائم بينهما، مؤكدًا أن رجل الأمن، وفق ما عرضه، ينفذ قرارًا صادرًا عن المحكمة، وأن المسألة لا تتعلق بإجراء عشوائي، وإنما بتطبيق القانون.
وحذر من أن التبرع لهذه المؤسسات يمثل أمرًا بالغ الخطورة، موضحًا أنه لا ينبغي أن تدفع العاطفة الدينية المواطن إلى الاعتقاد بأن مجرد كون المؤسسة رابطة للمسلمين أو جهة تعمل باسم المسلمين في إحدى العواصم الأوروبية يجعل التبرع لها أمرًا مقبولًا، مؤكدًا أن التبرع لهذه المؤسسات أصبح مجرمًا قانونًا في مصر.
وأضاف أن الأمر لا يقتصر على التبرعات المباشرة، بل قد يشمل تحويل الأموال عبر البنوك، مشيرًا إلى أن المواطن قد يواجه مساءلة إذا رُصد تحويل من حسابه إلى إحدى هذه المنظمات، قائلًا إن من حق رجل الأمن أن يسأل المواطن عن تحويل مالي جرى رصده، وإن الأمر قد يتحول إلى قضية كبيرة.
ووجه رسالة خاصة إلى المصريين العاملين في الخارج، الذين يتعبون ويشقون من أجل كسب أموالهم، مطالبًا إياهم بالانتباه إلى أي تبرع يقدمونه لهذه الجهات تحت أي مسمى، حتى لو جرى جمع الأموال داخل مسجد بعد صلاة الجمعة، طالما كان التبرع مخصصًا لإحدى المؤسسات المعنية، محذرًا من أن ذلك قد يضع المتبرع تحت طائلة القانون.
وشدد أبو بكر على ضرورة أخذ قرار المحكمة على محمل الجد، موضحًا أن الاستيقاف أو القبض على أي شخص قد يكون نتيجة مخالفة نص قانوني، وليس إجراءً بلا سبب، محذرًا من أن حسن النية لدى بعض المواطنين لا يمنع تعرضهم للمساءلة إذا تعاملوا مع هذه الكيانات دون معرفة بوضعها القانوني.
وتحدث عن المعاناة التي مرت بها مصر خلال سنوات صعبة، مشيرًا إلى أن البلاد فقدت خيرة شبابها، وأن هناك أسرًا فقدت أبناءها وأزواجها وآباءها، حتى يتمكن المجتمع من العيش في أمان، مؤكدًا أنه لا يتوقع من أجهزة الأمن القومي أو الأمن الوطني أن تقف متفرجة أمام ما تعتبره تهديدات لأمن البلاد.
وواصل، أن التطور التكنولوجي يجعل الرقابة، من وجهة نظره، غير مقتصرة على الداخل، بل تشمل الداخل والخارج، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بحماية البلد، وأنه يطالب المصريين بالانتباه إلى هذه التحذيرات حفاظًا على وطنهم، في ظل التجارب الصعبة والتضحيات التي تحملها المجتمع.
اقرأ المزيد..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض