تحرك عسكري خليجي لمواجهة تهديدات المنطقة.. دول الخليج تقر إنشاء مقر للقيادة العسكرية الموحدة

في خطوة جديدة تستهدف تعزيز منظومة الدفاع المشترك ورفع مستوى التنسيق العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي، أقر وزراء دفاع الدول الست إنشاء مقر قيادة عسكري متقدم للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، مع تخصيص قوات عسكرية مناسبة لدعم مهامه، وسط تصاعد التوترات والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، اعتماد القرار خلال أعمال الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي، وبمشاركة وزراء الدفاع في الدول الأعضاء.

وقال البديوي إن القرار يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تطوير العمل العسكري الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل بين القوات المسلحة لدول المجلس، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق والجاهزية للتعامل مع مختلف التهديدات والتحديات الأمنية، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء واستقرارها وسيادتها.

وأكد الأمين العام أن التعاون العسكري المشترك يحظى باهتمام ورعاية قادة دول المجلس، انطلاقاً من الدور المحوري الذي تضطلع به القوات المسلحة في حماية أمن المنطقة واستقرارها، مشيراً إلى اعتماد الاجتماع مجموعة من القرارات الهادفة إلى توسيع مجالات التعاون الدفاعي.

تفاصيل غير معلنة بشأن القوات والمهام

ويمثل إنشاء المقر المتقدم في الكويت وتخصيص قوات عسكرية لدعمه خطوة جديدة في مسار تطوير منظومة الدفاع الخليجي المشترك، وتعزيز آليات العمل والتنسيق بين الجيوش الخليجية الست، وهي السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان.

ولم يكشف المجلس حتى الآن عن تفاصيل تتعلق بحجم القوات التي ستخصص للمقر الجديد، أو طبيعة مهامه العملياتية وآليات عمله، فضلاً عن موعد دخوله حيز التشغيل، ما يترك الباب مفتوحاً أمام الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال المرحلة المقبلة.

التوترات الإقليمية تدفع نحو تعزيز التنسيق العسكري

ويأتي القرار في ظل تصاعد التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الخليج، بدءاً من التهديدات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي تشنها ميليشيا الحوثي على السعودية، مروراً بالمخاوف من تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وصولاً إلى الاضطرابات التي تلقي بظلالها على حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة لدول الخليج، في ضوء ارتباط أمن المنطقة باستقرار إمدادات الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية، وهو ما يعزز الحاجة إلى تطوير القدرات الدفاعية المشتركة ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة.

القيادة العسكرية الموحدة تتخذ من الرياض مقرًا لها

وتعود فكرة إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون إلى مساعي تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة للدول الأعضاء، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية الرياض، وتتولى تنسيق العمليات العسكرية المشتركة وتطوير مجالات التعاون الدفاعي بين دول المجلس.

ويأتي القرار الجديد امتداداً لاجتماع رؤساء أركان القوات المسلحة الخليجية، الذي استضافته المنامة في 29 أكتوبر الماضي، وبحث سبل تعزيز التنسيق العسكري المشترك ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

وترتكز منظومة الدفاع الخليجي المشترك على اتفاقية الدفاع المشترك، التي وقعتها دول المجلس في المنامة يوم 21 ديسمبر 2000، ودخلت حيز التنفيذ عقب إقرارها من قادة الدول الأعضاء خلال الدورة الحادية والعشرين للمجلس الأعلى.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول الخليجية، ورفع قدراتها الدفاعية الذاتية والجماعية، وتحقيق أعلى مستويات التنسيق في إطار مفهوم الدفاع المشترك، إلى جانب تطوير قوات درع الجزيرة.