باحث: قرار مصر ضد كيانات الإخوان يضع شبكتها الدولية تحت الرقابة

أكد أحمد سلطان، الباحث المتخصص في شؤون الأمن الإقليمي والإرهاب، أن القرار المصري بإدراج عدد من الكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان يحمل رسائل مهمة للمجتمع الدولي، خاصة الدول الأوروبية التي تنشط فيها هذه المؤسسات، مشيرًا إلى أن القرار يستند إلى طبيعة قضائية، وليس إلى خلافات أو استقطابات سياسية.

تداعيات القرار قد تدفع الحكومات الأوروبية إلى تشديد الرقابة على أنشطة المؤسسات المرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان

حسام الغمري يكشف كواليس انتقال قيادات الإخوان إلى أوروبا وأمريكا

من إسطنبول إلى أوروبا.. باحثة في شؤون الجماعات الإرهابية تكشف كواليس صناعة قيادات الإخوان

وقال «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن صدور القرار عن محكمة جنائية مصرية يعكس وجود اتهامات بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، موضحًا أن الكيانات المدرجة خارج مصر ارتبطت وفقًا لما ورد في القرار بأنشطة تمس الأمن القومي المصري وتشكل مخالفات قانونية.

وأضاف أن تداعيات القرار قد تدفع الحكومات الأوروبية إلى تشديد الرقابة على أنشطة المؤسسات المرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان، وإعادة تقييم طبيعة عملها، فضلًا عن دراسة حظر بعض الكيانات المشمولة بالقرار.

وأشار إلى احتمالية تصاعد التحركات داخل البرلمانات الأوروبية، خاصة في ألمانيا وفرنسا، للمطالبة بإدراج هذه المؤسسات على قوائم الإرهاب، معتبرًا أن اتخاذ مثل هذه الخطوة سيمثل تطورًا مهمًا في التعامل الأوروبي مع شبكة التنظيم الدولي.

وفيما يتعلق بالجانب المالي، أوضح سلطان أن الكيانات المدرجة تمثل جزءًا من الشبكة العالمية للإخوان، لافتًا إلى أن أنس التكريتي، الذي شمله القرار، عضو فيما يُعرف بالمكتب العالمي للتنظيم الدولي للجماعة.

وأكد أن القرار قد يدفع أجهزة الاستخبارات والجهات المعنية بالرقابة المالية إلى تشديد التدقيق في التحويلات والتبرعات المرتبطة بهذه الكيانات، وتتبع أي تدفقات مالية محتملة إلى أفراد أو جهات مرتبطة بالتنظيم.

وحذر من أن الجماعة قد تلجأ إلى مسارات مالية موازية وغير معلنة، بعيدًا عن القنوات المصرفية الرسمية، ما يفرض تحديات إضافية أمام جهود تتبع الأموال ومراقبة التحويلات العابرة للحدود.