ضبط 3000 كيس سكر ناقص الوزن و110 عبوات مبيدات منتهية الصلاحية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملات رقابية مكثفة بنطاق مركزي كفر الدوار وحوش عيسى، لمتابعة الأسواق والأنشطة التجارية والتموينية، والتصدي لمحاولات التلاعب بأوزان السلع الغذائية وبيع المنتجات منتهية الصلاحية، وضبط المخالفات التموينية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الدعم.

ففي مركز كفر الدوار، أسفرت حملة تموينية نفذتها إدارة الرقابة والمعاملات والغرف التجارية بالمديرية عن ضبط 3000 كيس سكر ناقص الوزن داخل أحد مراكز التعبئة، في مخالفة صريحة للاشتراطات والمواصفات المقررة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما شملت الحملة المرور على مستودعين لأسطوانات البوتاجاز، وتحرير محضر لأحدهما لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير محضرين لمحلات تجارية للسبب نفسه.

وامتدت أعمال الرقابة إلى إحدى محطات تموين السيارات، حيث جرى مراجعة كميات الوقود الواردة والمنصرفة، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وانتظام العمل بالمحطة، وعدم وجود مخالفات تتعلق بتداول المواد البترولية.

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، و سهير زعتر، وكيل المديرية، و السيد الوكيل مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وتحت إشراف فرحات بريك، مدير الرقابة والمعاملات والغرف التجارية بالمديرية.

وفي مركز حوش عيسى، أسفرت حملة تموينية أخرى عن ضبط 110 عبوات مبيدات زراعية منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات، في إطار التصدي لتداول المنتجات التي قد تلحق أضرارًا بالمزارعين والمحاصيل الزراعية.

كما تمكنت الحملة من ضبط محلين لبيع السجائر بأسعار تزيد على السعر الرسمي، وتحرير 4 محاضر لمحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلًا عن تنفيذ 4 محاضر إجراءات تنفيذًا لقرارات النيابة العامة.

وجاءت حملة حوش عيسى تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، وتحت إشراف سهير زعتر، وكيل المديرية و مباحث التموين بالبحيرة، واللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة حوش عيسى.

وتأتي الحملات في إطار استمرار جهود الأجهزة التموينية والرقابية بالبحيرة لإحكام السيطرة على الأسواق، ومواجهة الغش التجاري والتلاعب بأوزان السلع ورفع الأسعار دون مبرر قانوني، والتأكد من التزام التجار بالأسعار المقررة، حفاظًا على حقوق المواطنين.