جهاز العاشر يسترد 6 قطع أراضٍ صناعية لمخالفة شروط التخصيص
استرد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان 6 قطع أراضٍ صناعية، بعد ثبوت عدم جدية أصحابها في تنفيذ المشروعات المخصصة من أجلها، ومخالفة شروط التخصيص وتجاوز المدد الزمنية والمهل المحددة للتنفيذ، وذلك في إطار متابعة موقف الأراضي الصناعية ومنع تعطيلها دون استغلال.
وجرت أعمال الإخلاء والاسترداد اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، واللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية لتخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمشاركة لجنة من الهيئة والإدارات المختصة بالجهاز.
وشملت الأراضي المستردة القطعة رقم 92/18 بالمنطقة الصناعية A3، والقطعة رقم 21 بالمنطقة الصناعية A4، إلى جانب القطع أرقام 31 و291 و193 و196 بالمنطقة الصناعية جنوب العاشر، بمنطقة الـ 6 ملايين متر مربع.
وتولت الإدارات المختصة بالجهاز تنفيذ قرارات الإخلاء والاسترداد، بمشاركة إدارات الأمن، وتراخيص البناء، والعقارية، والمساحة، والحركة والمعدات، والأحياء الصناعية، والشئون القانونية، والتنمية، والإشغالات والتعديات، والكهرباء، وشبكة المياه، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة وشرطة التعمير ومباحث التعمير، لضمان تنفيذ القرارات وفقًا للإجراءات والضوابط القانونية المقررة.
وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن تخصيص الأراضي الصناعية يرتبط بمدى جدية المستثمرين في تنفيذ المشروعات والالتزام بشروط التخصيص والبرامج الزمنية المعتمدة، موضحًا أن الجهاز يتابع بصورة مستمرة الموقفين القانوني والتنفيذي للأراضي المخصصة، ويرصد معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بالمهل المحددة.
وأشار إلى أن الجهاز لن يتهاون مع حالات عدم الالتزام بشروط التخصيص أو تعطيل الأراضي عن تحقيق الغرض المخصص لها، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الأراضي واستردادها وإعادتها إلى ولاية الدولة.
وأوضح رئيس الجهاز أن استرداد الأراضي غير المستغلة يستهدف الحفاظ على حقوق الدولة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الصناعية، وعدم السماح بتحويل الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات إلى مساحات معطلة دون نشاط إنتاجي، بما يتيح إعادة طرحها أو تخصيصها للمستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفقًا للاشتراطات المحددة.
وتعد مدينة العاشر من رمضان من أكبر المدن الصناعية في مصر والشرق الأوسط، وتضم مناطق صناعية متنوعة تحتضن أنشطة إنتاجية واستثمارية متعددة، وهو ما يتطلب استمرار الرقابة على الأراضي المخصصة ومتابعة معدلات التنفيذ، لضمان توجيهها إلى الأنشطة الصناعية المستهدفة، ودعم فرص التوسع في الإنتاج وتوفير فرص العمل.
ويأتي تنفيذ قرارات الاسترداد بالتنسيق بين جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات المعنية، لضبط منظومة تخصيص واستغلال الأراضي، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وضمان عدم احتفاظ أي مستثمر بأرض صناعية دون الالتزام بتنفيذ المشروع المخصص لها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض