قرارات إزالة وترميم لم تُنفذ.. النيابة الإدارية تفتح تحقيقات عاجلة في انهيار كارثة عقار بورسعيد

الإثنين 09/نوفمبر/2026 - 05:13 م

شيماء سبع

واقعة أعادت تسليط الضوء على ملف العقارات القديمة وقرارات الإزالة والترميم غير المُنفذة علي أرض الواقع ، وفي هذا الصدد ، باشرت النيابة الإدارية تحقيقات عاجلة، في حادث الانهيار الجزئي لعقار سكني بنطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، والذي أسفر عن وفاة مواطنين اثنين وإصابة طفلة بإصابات بالغة.

تحرك النيابة الإدارية ببورسعيد

وجاء تحرك النيابة الإدارية ببورسعيد – القسم الأول، عقب رصد وحدة الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية للحادث، الذي وقع أمس الأحد الموافق 8 نوفمبر الجاري، وذلك بإشراف المستشار محمد نور الدين، مدير النيابة.

وفي إطار التحقيقات، انتقل فريق من النيابة، صباح اليوم الاثنين، برئاسة المستشار حسن عبد المقصود، وعضوية المستشار وليد حمودة، والأستاذ أحمد المغربي، وكيل النيابة، إلى موقع العقار الكائن بتقاطع شارعي عزمي وأحمد ماهر بحي الشرق، لإجراء المعاينة اللازمة، بمشاركة مسؤولي المراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة الهندسية وتنظيم المباني بالمحافظة والحي.

معاينة تكشف تفاصيل العقار المنهار

وكشفت المعاينة أن العقار مكون من بدروم وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وأن الانهيار وقع بامتداد العقار من الداخل، بدءًا من السطح وحتى الطابق الأرضي، ما أسفر عن سقوط ضحيتين وإصابة طفلة من قاطني العقار

مفاجأة في ملف العقار.. قرارات إزالة وترميم سابقة

وتبين من التحريات ومن المراجعة المستندية لملف العقار، تبين أنه مبنى قديم لم يصدر له ترخيص بالبناء، كما سبق أن صدرت بشأنه قرارات تقضي بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي العقار، مع إخلائه مؤقتًا.

وكشفت التحقيقات، عن تحرير محضر رسمي ضد ملاك العقار، لعدم تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم الصادرة من الجهة الإدارية، وهو ما تعمل النيابة على فحص ملابساته وتحديد المسؤوليات بشأنه.

استدعاء مسؤولين ..وتشكيل لجنة فنية عاجلة

وهذا وقد استمعت النيابة إلى أقوال أحد المواطنين المقيمين بالعقار ووالد الطفلة المصابة، كما ناقشت مدير تنظيم المباني بحي الشرق ومفتشة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة.

تشكيل لجنة من المختصين لفحص وقائع القضية

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة بتكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، لفحص وقائع القضية بالكامل، وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل يحدد المسؤوليات الإدارية، مع تقديمه إلى النيابة على وجه السرعة.

إتخاذ الإجراءات القانونية

وتواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها لكشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد أوجه القصور والمسؤولية الإدارية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وجارٍ استكمال التحقيقات.