10 سنوات مشددًا لسمسار اتُّهم بالاتجار في الحشيش وحيازة بندقية آلية بالشرقية

 قضت الدائرة الثانية المستأنفة بمحكمة جنايات الزقازيق، في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة سمسار بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، في القضية رقم 27703 لسنة 2025 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 5117 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وحازم بشير أحمد، وأسامة محمد عبد الهادي، وسكرتارية حاتم إمام وسامي سمير، بعد نظر أوراق القضية وما تضمنته من اتهامات وأدلة قدمتها النيابة العامة بحق المتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر ديسمبر من عام 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «مختار. ع. الـ»، 40 عامًا، ويعمل سمسارًا ومقيمًا بدائرة مركز بلبيس، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة سلاح ناري وذخيرة دون الحصول على ترخيص قانوني.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث عن ضبط المتهم بالطريق العام أثناء استقلاله سيارة، حيث جرى تفتيشه في ضوء الإجراءات المتخذة بشأن الواقعة، وعُثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالي، فيما استكملت القوات تنفيذ إذن الضبط والتفتيش بفحص السيارة التي كان يستقلها، للوقوف على ما قد تحتويه من مواد أو أشياء متعلقة بالاتهامات محل التحقيق.

وأسفرت عملية التفتيش، بحسب ما ورد بأوراق القضية، عن العثور على جوال داخل السيارة، وتحديدًا بمقعد قائدها، بداخله 20 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، كما عُثر أسفل المقعد على سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية سريعة الطلقات، وبداخلها 10 طلقات، ليتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش، أقر بحيازته وإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أقر بحيازة السلاح الناري والذخيرة بغرض الدفاع عن تجارته، وذكر أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة بيع المواد المخدرة، وأن الهاتف المحمول والسيارة كانا يستخدمان في ترويج تلك المواد، وذلك وفقًا لما تضمنته التحقيقات وأوراق القضية.

وعقب ضبط المتهم والمضبوطات، جرى تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، واطلعت على ما تضمنته التحريات ونتائج التفتيش وأقوال المتهم، قبل أن تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته عما أُسند إليه من اتهامات.

وبعد تداول القضية أمام المحكمة، أصدرت الدائرة الثانية المستأنفة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.