421 ألف فدان في قلب العاصفة.. توجيهات الرئيس السيسي توقف تجميد أراضي «وقف المنان»

 حين تتعلق القضية بأرض المواطن وبيته ومستقبل أسرته، لا يجوز أن تتحول الإجراءات الإدارية إلى جدار يحاصر حقوق الناس، ولا أن يصبح منشور صادر عن جهة حكومية سببًا في تجميد مصالح مئات الآلاف من المواطنين، ففي تحرك يحمل رسالة سياسية وقانونية واجتماعية بالغة الأهمية، جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بشأن وقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبدالمنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، لتضع حدًا لحالة من القلق والارتباك التي امتدت آثارها إلى حياة المواطنين ومعاملاتهم العقارية ومراكزهم القانونية.

 ولم يكن الأمر مجرد خلاف على إجراء في دفاتر الشهر العقاري، وإنما أزمة تمس حق الملكية، واستقرار المعاملات، وأمان الأسر التي تمتلك أراضي وعقارات توارثتها، أو اشترتها، أو أقامت عليها مساكنها، وأصبحت فجأة أمام قيود عطلت مصالحها وفتحت أبوابًا واسعة للتساؤلات والمخاوف، نحن أمام ملف بالغ الحساسية، تشير التقديرات المنشورة بشأنه إلى أن نطاق الأراضي المنسوبة إلى وقف الأمير مصطفى عبدالمنان يصل إلى نحو 421 ألف فدان في المحافظات الثلاث، وهي مساحة هائلة تجعل القضية واحدة من أكثر ملفات الملكية العقارية تشابكًا وتأثيرًا على المواطنين، فخلف كل قطعة أرض حكاية أسرة، وخلف كل منزل سنوات من الشقاء والادخار، وخلف كل عقد بيع وشراء حقوق ومراكز قانونية لا يجوز التعامل معها باستخفاف، فقط لقد أثار المنشور السابق مخاوف واسعة لدى الأهالي، بعدما ترتب عليه تعطيل إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية في الأراضي محل النزاع، بما انعكس على قدرة المواطنين على التصرف في ممتلكاتهم، واستكمال معاملاتهم، وتسوية أوضاعهم القانونية، والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف يمكن أن تظل مصالح هذا العدد الكبير من المواطنين معلقة بسبب نزاع على ملكية أراضٍ، دون أن تكون هناك معالجة قانونية دقيقة توازن بين حقوق الوقف وحقوق المواطنين حسني النية؟ جاءت توجيهات الرئيس السيسي لتوقف العمل بالمنشور رقم (8) لسنة 2026.

 وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صدور التوجيهات الرئاسية، فيما أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، متضمنًا وقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، بما يسمح باستئناف إجراءات الشهر والتسجيل والتعاملات العقارية وفقًا لأحكام القانون، وهنا تكمن أهمية القرار، فهو لا يكتفي بإنهاء حالة التجميد الإداري، بل يعيد فتح الطريق أمام المواطنين لاستئناف معاملاتهم، ويؤكد أن معالجة النزاعات العقارية يجب أن تكون عبر القانون والأدلة والإجراءات القضائية، لا من خلال تعطيل جماعي لمصالح الناس، فإن تدخل القيادة السياسية يجب أن يكون بداية لحل جذري، وليس مجرد نهاية مؤقتة لأزمة عابرة، وأن حماية حقوق المواطنين لا تعني التفريط في أموال الأوقاف أو حقوق الدولة، كما أن الحفاظ على أموال الوقف لا يجوز أن يتحول إلى مبرر للمساس بحقوق أصحاب الملكيات الثابتة والمراكز القانونية المستقرة، فالعدالة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، وإنما تضع كل صاحب حق أمام حقه، وكل نزاع أمام القضاء والقانون.

 إن الرسالة الأهم في أزمة “وقف المنان” أن الدولة القوية ليست التي تتمسك بالإجراءات لمجرد أنها صدرت، وإنما التي تراجع قراراتها عندما تظهر آثارها السلبية على مصالح المواطنين.

 فلا أحد يطالب بإهدار حقوق الأوقاف، ولا أحد يطالب بالتفريط في أملاك الدولة، ولكن المطلوب هو ميزان عادل لا يظلم مواطنًا، ولا يهدر حقًا، ولا يجعل المواطن الحلقة الأضعف في نزاع تتشابك فيه المستندات والجهات والاختصاصات، وقد أعادت التوجيهات الرئاسية الأمل إلى آلاف الأسر في دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وفتحت الباب أمام استعادة الاستقرار في واحدة من أكثر القضايا العقارية حساسية، وإن الملكية ليست مجرد عقد أو ختم أو رقم في سجل، بل هي أمان اجتماعي واقتصادي، وحق دستوري، وركيزة أساسية للاستقرار.. ولا يجوز أن يتحمل المواطن وحده تبعات تعقيدات تاريخية أو نزاعات قانونية لم يكن طرفًا فيها، ولا أن يجد نفسه مطالبًا بالدفاع عن استقرار حياته وممتلكاته بسبب خلافات حول مستندات وحقوق ممتدة عبر قرون، وتبقى القاعدة التي يجب أن تحكم هذا الملف وكل الملفات المشابهة: لا دولة قانون بلا احترام للملكية، ولا استقرار اقتصاديًا واجتماعيًا من دون طمأنينة المواطن على بيته وأرضه وحقوقه، حقوق المواطنين ليست منحة من أحد، وإنما أمانة ومسؤولية وواجب على كل مؤسسات الدولة أن تصونها.

 أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الخاص بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة في نطاق وقف الأمير مصطفى عبدالمنان بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، تعكس حرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين والتعامل الفوري مع الملفات التي تمس مصالحهم وممتلكاتهم، وأوضح "سوس"، في بيان له اليوم، أن القرار يمثل خطوة مهمة لإزالة المعوقات التي واجهت المواطنين في تسجيل أراضيهم وعقاراتهم، خصوصًا أن تعليق إجراءات الشهر والتوثيق كان يترتب عليه تعطيل مصالح أصحاب الشأن وتأخير استكمال أوضاعهم القانونية، مؤكدًا أن إتاحة استئناف معاملات التسجيل وفقًا لأحكام القانون تعزز من استقرار الملكية وتمنح المواطنين القدرة على إثبات حقوقهم والتصرف في ممتلكاتهم بصورة قانونية، وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إصدار مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنشور الفني رقم (13) بتاريخ 4 نوفمبر 2026، ووقف العمل بالمنشور السابق ورفع القيود المترتبة عليه، يعكس سرعة التعامل مع تداعيات القرار السابق، ويؤكد أهمية مراجعة الإجراءات الإدارية التي قد تؤثر على حقوق المواطنين أو تتسبب في تعطيل معاملاتهم دون ضرورة.

 وأضاف "سوس" أن ملف أراضي وقف الأمير مصطفى عبدالمنان كان يحتاج إلى معالجة تحقق التوازن بين مختلف الحقوق والمصالح، وهو ما تؤكده التوجيهات الرئاسية التي راعت صون حقوق المواطنين واستقرار مراكزهم القانونية، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف والاحتكام إلى القانون في تنظيم هذه التعاملات، ولفت النائب سامي سوس إلى أن استقرار الملكية العقارية يمثل أحد المقومات الأساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، حيث إن وضوح الوضع القانوني للأراضي والعقارات يسهم في حماية أصول المواطنين، ويعزز الثقة في منظومة التسجيل العقاري، ويحد من النزاعات والمشكلات التي قد تنشأ نتيجة تعطل إجراءات التوثيق والشهر.

 وأكد "سوس" ضرورة أن تتبع هذه التوجيهات خطوات تنفيذية سريعة من الجهات المختصة، لضمان استئناف معاملات المواطنين دون تأخير، وتوضيح الإجراءات المطلوبة أمام أصحاب الأراضي، بما يحقق الهدف من القرار ويترجم التوجيهات الرئاسية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في المحافظات الثلاث.