بيئة الشرقية تفحص 100 مشروع و92 شكوى خلال أكتوبر

فحصت إدارة شئون البيئة بالديوان العام لمحافظة الشرقية 100 نموذج لتقييم الأثر البيئي لمشروعات جديدة، خلال شهر أكتوبر الماضي، ووافقت على 99 مشروعًا بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة، فيما أرجأت الموافقة على مشروع واحد لحين استكمال متطلبات الأمان البيئي والصحي، كما فحصت 92 شكوى بيئية مقدمة من المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بضرورة إحكام الرقابة على المشروعات والأنشطة المختلفة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات البيئية والصحية قبل إصدار التراخيص، خاصة للمشروعات الغذائية والصناعية والطبية ومحطات تقوية شبكات المحمول، مع سرعة فحص شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، اليوم الاثنين في تصريح للوفد، أن فريق العمل نفذ خلال أكتوبر عددًا من المهام الرقابية والفنية، للتأكد من التزام المنشآت والمشروعات بالمعايير البيئية والصحية، والحد من مصادر التلوث والحفاظ على الصحة العامة.

وفي مجال القياسات البيئية، أعدت الإدارة السجل البيئي لعدد 6 منشآت، وأجرت القياسات البيئية لـ5 منشآت شملت 3 مستشفيات ومخبزًا ومطعمًا، للتأكد من توافر الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية داخلها.

وفي مجال المكافحة الحيوية، نفذت الإدارة أعمال التفتيش على 4 شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات والقوارض، لمتابعة مدى الالتزام بالضوابط المنظمة لممارسة النشاط والتأكد من تطبيق الاشتراطات المطلوبة.

وأضاف مدير إدارة شئون البيئة أنه جرى استخراج 18 شهادة إدارية لمحطات المحمول، وإصدار التصاريح الابتدائية لـ23 شبكة محمول جديدة بنطاق مراكز أولاد صقر وكفر صقر ومنيا القمح ومشتول السوق، بعد التأكد من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المعمول بها، وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارات الاتصالات والصحة والسكان والبيئة.

ويتضمن البروتوكول ضرورة إنشاء برج تقوية شبكة المحمول على سطح خرساني مطابق للمواصفات، وألا تقل المسافة بين البرج وسور المدارس عن 20 مترًا، وذلك من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية، كما يحظر إقامة أبراج تقوية شبكات المحمول على أسطح المستشفيات، تجنبًا للتداخل بين الموجات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب والعناية المركزة.

وأكد محافظ الشرقية استمرار أعمال المتابعة والرقابة البيئية على مختلف الأنشطة والمنشآت، والتعامل مع شكاوى المواطنين، وعدم إصدار تراخيص للمشروعات إلا بعد التأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والبيئة.