إطلاق البنوك الرقمية يقترب.. البنك المركزي يكشف تطورات الهوية المالية الرقمية و«Android»

ناقشت جلسة «الابتكار الرقمي: بناء الجيل الجديد من الخدمات المالية»، ضمن فعاليات معرض «بافكس» المصاحب للدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، مستقبل الخدمات المالية والمصرفية، ودور التكنولوجيا في تطوير المدفوعات الإلكترونية وتعزيز تجربة العملاء، إلى جانب فرص توظيف الذكاء الاصطناعي والهوية المالية الرقمية.

وشهدت الجلسة، التي أدارها حبيب حنا، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط بشركة «Diebold Nixdorf»، مشاركة عدد من قيادات القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات، الذين أكدوا أهمية التكامل بين المؤسسات لتقديم خدمات أكثر كفاءة وأمانًا.

الهوية المالية الرقمية تمهد لإطلاق البنوك الرقمية

أكد إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي المصري، استمرار البنك المركزي في تطوير الأطر التشريعية والبنية التحتية الداعمة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى إصدار القواعد المنظمة للهوية المالية الرقمية، التي ستتيح للمواطنين إجراء المعاملات وتحديث بياناتهم دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك أو التعامل مع الإجراءات الورقية.

وأضاف أن تطبيق الهوية المالية الرقمية سيمهد لبدء تشغيل البنوك الرقمية في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى وجود أكثر من بنك رقمي يستعد لدخول السوق، بما يعزز الشمول المالي ويوفر تجربة مصرفية أسرع وأكثر مرونة.

وكشف نصر اقتراب البنك المركزي من الانتهاء من اختبارات تطبيق تقنية الترميز الرقمي للبطاقات «Tokenization» على نظام «Android»، بعد إطلاق الخدمة على «Apple Pay» في ديسمبر 2024. وأوضح أن المرحلة الأولى ستتم من خلال التطبيقات المصرفية للبنوك، قبل إتاحتها مباشرة عبر منظومة «Android».

الذكاء الاصطناعي يقود الجيل الجديد من التجارة الرقمية

من جانبه، أكد محمد عاصم، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لمصر والعراق ولبنان بشركة «Mastercard»، أن التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي «Agentic Commerce» تمثل الجيل المقبل من التجارة الرقمية، إذ تتيح للمستخدم تفويض وكلاء ذكيين للبحث عن المنتجات ومقارنة الأسعار وتنفيذ عمليات الشراء والحجز وفقًا لتفضيلاته.

وأوضح أن انتشار هذه التجارة يرتبط بتوفير آليات موثوقة للتحقق من هوية العملاء والحصول على موافقتهم قبل تنفيذ المعاملات، مشيرًا إلى أهمية تقنيات المصادقة البيومترية، مثل بصمة الإصبع والتعرف على الوجه، إلى جانب الترميز الرقمي الذي يستبدل بيانات البطاقات الحساسة برموز بديلة لحمايتها.

وأكد إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمدفوعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن القطاع المصرفي المصري بدأ الانتقال من مرحلة الشمول المالي إلى التمكين المالي، من خلال تعزيز قدرة العملاء على إدارة احتياجاتهم المالية والاستفادة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.

وأشار إلى أن التعاون بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات غير المصرفية أصبح ضرورة لتطوير السوق، موضحًا أن بنك مصر يفضل البحث عن فرص الشراكة قبل الدخول في منافسة مباشرة، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم نمو القطاع.

قال طارق ناجي، الرئيس التنفيذي لشركة «SuperPay by e&»، إن سوق المدفوعات الرقمية في مصر لا تزال تمتلك فرص نمو كبيرة، رغم زيادة عدد الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية.

وأوضح أن المنافسة المقبلة ستعتمد على بناء منظومة متكاملة من الحلول، مؤكدًا أن التاجر يمثل المحرك الأساسي لتطوير خدمات الدفع، وأن نجاح المنتجات الرقمية يرتبط بقدرتها على تلبية احتياجات التجار والعملاء، من خلال حلول مرنة تناسب طبيعة كل نشاط تجاري.

80% من معاملات الدفع في كينيا عبر الأموال المحمولة

 أكد الدكتور رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس المشارك لقطاع المعالجة في أفريقيا بشركة «Network International»، أن مستقبل المدفوعات يعتمد على تكامل الوسائل التقليدية والرقمية، وليس إحلال إحداها محل الأخرى.

واستشهد بتجربة كينيا، التي تستحوذ فيها خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول على نحو 80% من معاملات الدفع، مشيرًا إلى أن نحو 75% من التحويلات التي تصل إلى المحافظ الإلكترونية في مصر تأتي عبر قنوات مصرفية.

وأوضح أن «Network International» تعمل في أكثر من 55 دولة وتتعاون مع نحو 260 بنكًا ومؤسسة مالية، مؤكدًا أهمية تكييف الحلول التكنولوجية مع احتياجات كل سوق.

وشدد هلال على أن الأطر الرقابية تمثل ضمانة لاستمرار الابتكار، مشبهًا دور البنوك المركزية بدور المكابح في السيارات، إذ توفر الرقابة الثقة اللازمة لتطوير الخدمات وحماية المستهلكين.