بيطري الشرقية يضبط 7.5 طن لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية  7 أطنان و500 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك مجهولة المصدر، خلال حملات تفتيشية استهدفت أمس الاثنين، الأسواق ومحال بيع وتداول المنتجات الغذائية بمراكز بلبيس وههيا وأبو كبير وديرب نجم، كما أسفرت الحملات عن تحرير 29 محضرًا للمخالفين.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع وتداول المنتجات الغذائية، والتأكد من سلامة وصلاحية المعروضات، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، في تصريحات للوفد، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، بالتعاون مع الدكتورة إيمان عليوة، القائم بأعمال مدير عام الصحة العامة، ولجنة من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرية التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين، نفذت حملات تفتيشية خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر المرخصة، والدواجن والمصنعات الغذائية والأسماك المجمدة والمملحة مجهولة المصدر، بإجمالي 7 أطنان و500 كجم، إلى جانب تحرير 29 محضرًا للمخالفين، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد وكيل وزارة الطب البيطري استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، للتصدي لمحاولات تداول المنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية، حفاظًا على صحة المواطنين.

وتأتي هذه الحملات في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع المنتجات الغذائية، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك، لمنع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للاشتراطات الصحية، والتي تمثل خطرًا على صحة المواطنين، لا سيما مع لجوء بعض التجار إلى بيع منتجات دون بيانات توضح مصدرها أو التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتنوعت المضبوطات بين اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر المرخصة، والدواجن والمصنعات الغذائية والأسماك المجمدة والمملحة مجهولة المصدر.

وتكثف الأجهزة البيطرية والتموينية حملاتها بمختلف مراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات الرقابية، لفحص المعروضات ومراجعة مستندات التداول والتراخيص، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين، بما يضمن وصول منتجات غذائية آمنة إلى المواطنين.